وزراء مالية اليورو يقررون تأجيل اتخاذ قرار قرض إنقاذ اليونان

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو تأجيل اتخاذ قرار بدفع القسم الأول من حزمة الإنقاذ المالي لليونان، وذلك بعد إعلان أثينا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية وفشلها في تحقيق الأهداف التي التزمت بها لخفض عجز الموازنة. وقال رئيس مجموعة «يوروغروب» جان كلود يونكر ـ في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» صباح امس ـ إن المجموعة تنوي تعزيز القدرة الرقابية لدى صندوق إنقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر «فاعلية» ولكن دون زيادة حجمه. وأضاف يونكر عقب اجتماع لوزراء المالية في لوكسمبورغ «نطلب من اليونان أن توافق على تدابير اقتصادية إضافية للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التي أعلنتها للتو للعامين الحالي والمقبل»، ومنها المزيد من التقشف وعمليات تخصيص جديدة. كذلك طالبت المجموعة بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية. وأوضح يونكر أنه تم «إلغاء اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده الشهر المقبل للإفراج عن قسم من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التي تحتاج إليها اليونان لتفادي الإفلاس وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية». وأكد ان «يوروغروب ستتخذ قرارا نهائيا خلال الشهر الجاري، استنادا إلى ما سيتوصل إليه وفد الترويكا الأوروبي الموجود حاليا في أثينا للتحقق من التقدم الذي أحرزته الحكومة اليونانية». ورفض يونكر في الوقت ذاته الشائعات التي تتحدث عن احتمال تخلف اليونان عن السداد، وأكد ان «تخلف اليونان عن السداد سيتم تفاديه»، موضحا انه «لا أحد يفكر في خروج اليونان من منطقة اليورو». من جهة اخرى، سد عاملون في القطاع العام اليوناني مداخل عدد من الوزارات احتجاجا على اجراءات تقشف قالوا انها تخنق اقتصاد بلادهم مما عطل محادثات مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات. وبعد مرور عامين على فوز الاشتراكيين في اليونان في الانتخابات بوعد بمساعدة الفقراء وفرض ضرائب على الأغنياء تكافح الحكومة من اجل الموازنة بين مطالب التقشف التي يرددها المانحون الذين أنقذوا البلاد من الإفلاس واحتجاجات المواطنين الذين تأثروا بشدة من الاجراءات. واعترفت اليونان يوم الأحد الماضي حين أقرت مشروع موازنة العام المقبل بأنها ستتجاوز العجز المستهدف لعام 2011 رغم سلسلة من زيادات الضرائب وخفض المرتبات ومعاشات التقاعد وخطة تضع عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام على طريق الاستغناء عنهم. وقال الأمين العام لنقابة العاملين في القطاع العام الياس اليوبولوس وهو يشارك في احتجاج اليوم الذي سد مداخل عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية «هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع». واستطرد «احتجاجات اليوم هي في الأساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك أيضا الميزانية الجديدة التي تفرض إجراءات جديدة على الناس». وأدلى بهذه التصريحات قبل يوم من إضراب لمدة 24 ساعة ينظمه العاملون في القطاع العام والمرافق العامة. وقال مسؤول بالشرطة ان المحتجين سدوا مداخل مبان عامة اخرى منها وزارات الزراعة والثقافة والتنمية. وكانوا قد فعلوا ذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين حين بدأت عملية المراجعة التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للسياسات المالية لليونان. واتفق وزراء مالية منطقة اليورو أول من أمس على ان تنتظر اليونان حتى منتصف نوفمبر المقبل لتحصل على الدفعة التالية من برنامج المساعدات وقيمتها 8 مليارات يورو، ما زاد من الضغوط على أثينا لتحل مشاكل ديونها بينما يواصل مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي فحص سياساتها المالية.