فرض ضريبة جديدة على طبقة الأغنياء يهدد بحدوث انقسام داخل حكومة النمسا

تسود الأجواء السياسية في النمسا حالة من الترقب والخوف من انهيار الائتلاف الحكومي الحالي على خلفية مطالبة رئيس الحكومة رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم «فيرنر فايمن» بفرض ضريبة جديدة على طبقة الأغنياء بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة وتخفيض العجز في الميزانية. وأدى اقتراح «فايمن» إلى حدوث انقسام داخل صفوف الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية حزب الشعب المحافظ «أو فاو ب» الذي رفض منذ بداية طرح الفكرة فرض ضرائب جديدة تستهدف الطبقة الأكثر دخلا في النمسا، ليتراجع الحزب بعد ذلك عن موقفه تحت ضغوط الرأي العام والحزب الاشتراكي الديموقراطي «إس ب أو» الذي يقدم نفسه للمواطن النمساوي كمدافع عن الطبقة المتوسطة التي تمثل أغلبية الشعب. ولعل ظهور أصوات مؤثرة داخل حزب الشعب المحافظ، دعت إلى تعديل فكرة فرض ضريبة جديدة على طبقة الأغنياء، قد أدى إلى ظهور فكرة فرض «قيمة تضامنية» يساهم من خلالها الأغنياء في تقليص فجوة العجز في الميزانية لفترة زمنية محددة تبلغ عامين، وهي الفكرة التي روج لها «إيرفن برول» حاكم ولاية النمسا السفلى أحد أقطاب حزب الشعب المحافظ، الأمر الذي أسفر عن ظهور خلافات بين قيادات الحزب التي رفض كثير منها هذه الفكرة من حيث المبدأ بينما وافق رئيس الحزب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية «ميخائيل شبندل إجر» على مناقشتها مؤكدا ان «جميع الأفكار قابلة للنقاش». في المقابل شدد كل من وزيرة المالية «ماريا فيكتر» إلى جانب وزير التجارة «ميتر لينر» التابعين لحزب الشعب المحافظ على رفضهما القاطع لفكرة فرض ضريبة جديدة تستهدف الطبقة الأكثر دخلا في النمسا.