رئيس البنك الإسلامي: المحن المالية فرصة لرفع نسبة النمو السنوية إلى 30%

كشف الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية أحمد علي عن أن البنك يبحث الاستفادة من الأزمات المالية التي يمر بها العالم الاقتصادي وذلك برفع نسبة النمو السنوي إلى 30% بدلا من 15% التي كان يحققها البنك خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي يتعامل بها البنك في عملياته في التخفيف من الأزمات المالية. وقال انه على الرغم من تصنيف الأزمة المالية في العامين 2007 و2008 كمحنة من المحن المالية، فإنها تحولت بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إلى فرص لتوسيع أنشطة البنك. وأوضح علي ـ الذي كان يتحدث بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن ـ أنه خلال الأزمة السابقة كان النمو السنوي للبنك يبلغ نحو 15% ونتيجة للأزمة وجه مجلس إدارة التنفيذيين في البنك بوجوب مضاعفة نسبة النمو السنوي لتصل إلى 30% لمدة 3 سنوات متتالية بدلا من 15% وذلك لوضع البنك في موقف أكثر قوة يستطيع تقديم المساهمة في الدول الأعضاء التي تواجه أزمات في الوقت الحالي. وأكد في حديثه الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» امس أن النمو مستمر خلال هذا العام. من جهة ثانية، ألقى محمد علي محاضرة في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأميركية مؤخرا عن أهمية الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في تدعيم النظام المالي الجديد وأهميتها لإيقاف تأثير الأزمات المالية. وكشف عن أن البنك الإسلامي قرر زيادة نسبة النمو السنوية، لافتا إلى أن تلك العملية تحتاج إلى موارد مالية مما دفع البنك للتوجه إلى الأسواق المالية وإصدار صكوك من أجل حشد أموال من الأسواق ليتمكن من مواجهة هذه الزيادة في عملياته التمويلية معلنا عن توجه البنك لإصدار صكوك بشكل سنوي بهدف اجتذاب موارد لزيادة مكانة البنك المالية. ولفت إلى أن الدول المتأثرة بالاضطرابات العربية تقريبا كلها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لذلك يجد البنك لزاما عليه أن يقدم ما يستطيع لمساعدة هذه الدول، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمحور حول توظيف الشباب وأن مشكلة البطالة هي مشكلة رئيسية كاشفا عن قيام البنك الإسلامي للتنمية بعدة أنشطة ومبادرات من أجل مساعدة هذه الدول فيما يتعلق بتوظيف الشباب. وكان محمد علي زار مصر الشهر الماضي وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بمبلغ 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات لعدة قطاعات في مصر إلى جانب توفير اللجنة التنفيذية للبنك الإسلامي للتنمية 250 مليون دولار بصفة خاصة لمساعدة الدول المتأثرة مباشرة بالأزمات.