الكويت تشارك في مؤتمر الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها

القاهرة ـ هناء السيد تشارك الكويت بوفد من وزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة وأعضاء البرلمان العربي في مؤتمر عربي عن «الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها (الواقع واقتراح الحلول) الذي يعقده البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي واتحاد المستثمرين العرب ويعقد تحت رعاية د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 10 - 11 أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية (القاهرة- جمهورية مصر العربية). ويهدف المؤتمر إلى دراسة واقع الاستثمارات البينية العربية وبحث سبل دعمها في المستقبل في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المتغيرة وتشجيع الدور المؤسسي العربي في زيادة فرص الاستثمار البيني العربي. كما يتناول جدول الأعمال سبل تسوية منازعات الاستثمارات البينية العربية من واقع التجارب العملية الراهنة، فضلا عن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في الدول العربية. هذا ويفتتح المؤتمر د. نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ود.حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف ود.علي خشان وزير العدل الفلسطيني والطيب المصباحي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي نائبا عن علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي ود.حمزة حداد أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ود. محمد عبدالرؤوف مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والسفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب. ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين من اتحاد رجال الأعمال العرب ومقره الأردن، مجلس الأعمال السعودي ـ المصري ومقره المملكة العربية السعودية، مجلس النواب البحريني، مجلس الشورى البحريني، الهيئة المصرية العامة للاستثمار، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت وممثلو الجهات المنظمة وعدد من أساتذة الاقتصاد والقانون ورجال الأعمال العرب والجمعيات القانونية المستقلة ومختلف الهيئات ومراكز التحكيم ومحاكم الدولة وغرف التجارة والبورصات ومكاتب المحاماة في العالم العربي. ويشارك في المؤتمر حوالي 200 مشارك من 17 دولة عربية هي البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية العراق ودولة قطر وليبيا ودولة فلسطين والمملكة المغربية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، وذلك تمثيلا لعدد من المحافظات ووزارات العدل وهيئات الاستثمار والغرف التجارية واتحاداتها ومراكز التحكيم ومجالس الدولة وهيئات قضايا الدولة والنقابات والمنظمات التنموية الإقليمية ومكاتب المحاماة وشركات الاستثمار والشركات القابضة وعدد من الاتحادات المهنية العربية.