مجلس إدارة «ديكسيا» يقرر تفكيك المصرف الفرنسي البلجيكي

بات تفكيك «ديكسيا» أول مصرف يقع ضحية أزمة الديون في أوروبا واقعا بعد اجتماع لمجلس إدارته وآخر لمجلس وزراء بلجيكا خصص لهذا الملف الحساس.وأرسى الاجتماعان الحاسمان تصفية المصرف بشكله الحالي إذ صادقا على انشقاق فرع نشاطاته البلجيكية «بنك لخدمات التجزئة» ومهدا للتنازل عن الفرع الفرنسي «تمويل الجمعيات المحلية». وفي ختام مجلس الوزراء الذي عقد مساء في بلجيكا حدد رئيس الوزراء ايف لوتيرم ووزير المالية ديدييه رينديرز الخطوط العريضة للشق البلجيكي من خطة تفكيك المصرف. ولم يكن امام ديكسيا أي خيار آخر، فقد زادت أزمة الديون من حدة مصاعبه إذ حرمته من السيولة التي يحتاج إليها لمواصلة نشاطاته، ما أرغم الجهتين المساهمتين في الدولتين البلجيكية والفرنسية على اتخاذ تدابير حاسمة. وأول القرارات المتخذة بهذا الصدد يقضي بان تسيطر الدولة البلجيكية بالكامل على مصرف ديكسيا بلجيكا الفرع البلجيكي للمؤسسة الذي ينشط في عمليات التجزئة الموجهة الى الأفراد والشركات المتوسطة والصغرى، وستبلغ قيمة العملية أربعة مليارات يورو. وبذلك تكون بلجيكا التي سبق ان أنقذت ديكسيا مرة أولى عام 2008 بضخ ثلاثة مليارات يورو في صناديقه، حصلت على سعر «منطقي» بحسب تعبير رينديرز لإعادة شراء الفرع الذي تقدر قيمته ما بين 3 و7.5 مليارات يورو، وتعتزم بلجيكا الاحتفاظ بملكية المصرف لعدة سنوات من اجل «ضمان استمراريته». وأعلن المصرف في بيان امس انه «سيتم انجاز عملية البيع في اقرب وقت»، موضحا ان القبول بعرض الدولة البلجيكية يصب في «مصلحة» مجموعة ديكسيا. كما أعلن ان الدول الثلاث اتفقت على توزيع الضمانات الواجب تقديمها للبنك الذي سينتج عن عملية التفكيك وهو ما يعرف بـ «البنك السيئ» الذي سيتولى عزل الأصول المسمومة الأكثر خطورة والتي تلقي اليوم بعبئها على حصيلة المؤسسة. وأعلن مكتب رينديرز في بيان ان «الدول اتفقت على توزيع هذه الضمانة وفق نسب مماثلة لنسب 2008 (عند انقاذ ديكسيا أول مرة) اي 60.5% لبلجيكا و36.5% لفرنسا و3% للوكسمبورغ». وبحسب النقطة الأخيرة من الاتفاق، يتعين على الدولة الفرنسية إنشاء مصرف جديد مخصص للجمعيات تملكه مؤسسة بنك بوستال العامة وصندوق الودائع «الذراع المالية للدولة الفرنسية» الذي كان يبدي تحفظات، غير ان المحادثات لاتزال جارية بشأن هذه النقطة.