الغانم: «المشروعات السياحية» تستعد لطرح 6 مشاريع بنظام الـ B.O.T بقيمة إجمالية تصل لـ 75 مليون دينار

أعلنت شركة المشروعات السياحية عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية تحت رعاية وزير المالية مصطفي الشمالي للعام السابع على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 18 الجاري. وقد قام بتوقيع عقد الرعاية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد الغانم، مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد، حيث أوضح الغانم أن الشركة حرصت على المشاركة في المؤتمر وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الحدث الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الـB.O.T في الكويت. وأشار الغانم الى أن المؤتمر يلعب دورا كبيرا في طرح هذه المشاريع وما يعترض طريقها من مشاكل، خاصة أن مساهمة القطاع الخاص فيها ستساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت، مبينا أن الشركة وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية التوسع في تنفيذ مشاريع الـ B.O.T. وكشف الغانم النقاب عن موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على الخطة الخمسية الجديدة للشركة والتي تتضمن طرح مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستقوم الشركة بتنفيذها عبر 3 طرق من التمويل وهي التمويل الذاتي أو عن طريق شركات زميلة وأيضا من خلال القطاع الخاص عبر طرح بعض المشاريع للتنفيذ من خلاله عبر نظام الـ B.O.T. وأضاف ان الخطة الإستراتيجية الجديدة ستتضمن طرح ما بين 5 و6 مشاريع بنظام الـ B.O.T تبلغ كلفتها الإجمالية بين 70 و75 مليون دينار، ومبينا أن هذه الخطة تحتاج قبل التنفيذ إلى الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية وتحديدا من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل شركة المشروعات السياحية تحت مظلتها، وأوضح أن الشركة ستعرض خلال شهر من الآن الخطة الإستراتيجية لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار قبل المضي قدما في تنفيذها. وبين الغانم أن مشاريع الـ B.O.T تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية بالبلاد حيث انها طريقة قد تكون أجدى وأكثر فائدة من الاعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل هذه المشاريع خاصة أنها تتسم في حقيقة الأمر بالفائدة المزدوجة للقطاعين العام والخاص حيث توفر للحكومة فرصة الحصول على العوائد المناسبة في حين توفر للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في المشاريع التنموية بالبلاد. وأضاف الغانم أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت. وأكد أن القانون بهذه الصيغة يعتبر كافيا لإعادة طرح مشاريع الـ B.O.T من جديد كما انه سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع هذا النوع المشاريع التي ستطرح من جديد للقطاع الخاص، مبينا أن تحديد الايجابيات والسلبيات للقانون الجديد صعب في الوقت الراهن كما يصعب تقييمه الآن خاصة أن هذا الأمر يتطلب الاطلاع على اللائحة التنفيذية المتعلقة بطرق التطبيق وإجراءات العمل الخاصة التي سيتم اعتمادها من الجهات الرسمية في الدولة. وأشار إلى أن المحصلة النهائية تؤكد أن القانون الجديد سيضع حدا للجدل القائم بخصوص عدم وجود تنظيم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بحق الاستثمارات بمختلف أنواعها، متمنيا أن يعطي هذا القانون دعما اكبر وحرية أكثر للقطاع الخاص وان يكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص وأيضا استقطاب الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )