استمرار الغربلة للمراكز المالية والمضاربات على الأسهم « الرخيصة» ومخاوف من فقاعة أسهم الشركات المرتبطة ببعضها البعض

هشام أبوشادي جاءت حركة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي متوافقة وتوقعاتنا في التقرير الأسبوعي يوم الأحد الماضي، والذي أشرنا فيه الى ان اقتراب المؤشر السعري من حاجز الـ 14 ألف نقطة سيدفع باتجاه عمليات غربلة في المراكز المالية وسيطرة الأسهم الرخيصة على حركة التداول، وقد كان ذلك واضحا من خلال تداولات الاسبوع الماضي، حيث شهدت اغلب اسهم الشركات القيادية ضعفا في تداولاتها مع انخفاض محدود في اسعارها السوقية، فيما تركزت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الرخيصة مع سيطرة المضاربات على هذه الأسهم، فانه من الملاحظ ان اكثر الشركات التي شهدت نشاطا، هي الشركات التي كانت في حالة ركود واستقرار ومرتبطة في ملكياتها بعضها ببعض، كما حدث على اسهم مجموعة الصفوة وبعض الشركات المرتبطة بها، وكذلك اسهم المجموعة الدولية وبعض شركاتها، وقد واجه المؤشر مقاومة في تجاوز حاجز الـ 13700 نقطة خلال الأسبوع الماضي وان كان تجاوز هذا الحاجز في اليوم الاخير من التداولات، إلا انه كلما واصل المؤشر الارتفاع زادت عمليات الغربلة والمضاربات على اسهم الشركات الرخيصة، فعلى الرغم من استمرار قيمة التداول في مستويات قياسية، إلا ان هناك استياء لدى قطاع كبير من صغار المتعاملين، وذلك نظرا لعدم تحقيقهم ارباحا تتناسب مع قيمة التداول المرتفعة، بل ان الغالبية لحقت بهم خسائر، وذلك يظهر مدى سيطرة المضاربات والسرعة في جني الأرباح على حركة التداول، ونظرا لسيطرة اسهم الشركات الرخيصة على حركة التداول، فإن ذلك انعكس بالتباين على مؤشرات السوق، من خلال ارتفاع محدود للمؤشر السعري وانخفاض ملحوظ للمؤشر الوزني. فقد ارتفع المؤشر السعري 26.8 نقطة ليغلق عى 13712.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 1126.4 نقطة بارتفاع نسبته 9%، ونظرا لضعف التداول على معظم اسهم الشركات القيادية وانخفاض اسعارها، فقد سجل المؤشر الوزني انخفاضا الاسبوع الماضي بمقدار 10.22نقاط ليغلق على 781.44 نقطة بانخفاض نسبته 1.29%، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 66.44 نقطة بارتفاع نسبته 9.3%. وسجلت القيمة السوقية خسائر الأسبوع الماضي قدرها 731 مليون دينار لتصل القيمة الاجمالية الى 62 مليارا و375 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.2%، مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام الى 3 مليارات و578 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.1%. وسجلت المتغيرات الثلاثة تباينا، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.5%، فيما تراجعت القيمة بنسبة 8% والصفقات بنسبة 8.6%. يلاحظ انه رغم اهمية ان يكون هناك شركات قابضة تسيطر على حصص مؤثرة في شركات مدرجة وغير مدرجة، الا انه بالنسبة للشركات المدرجة المرتبطة بملكية فيما بينها، فإنها تمثل فقاعة انفجارها لن يشمل هذه الشركات فقط، بل السوق، وذلك لكون بعض المجاميع الاستثمارية تقوم برفع ملكيات اسهم شركات لأسعار تصل الى مراحل التضخم، الأمر الذي يمثل خطورة على السوق، وقد عانى السوق من هذا الوضع على مدى السنوات السابقة، وقد ادى هذا الوضع الى تكبد الكثير من المتعاملين خسائر نتيجة انسياقهم في شراء اسهم الشركات المرتبطة ببعضها، خاصة الشركات التي يتسم اداؤها المالي بالتذبذب الحاد وأغلب ارباحها تأتي من خلال تضخيم الاسعار السوقية لشركاتها. ودون التطرق للمجاميع الاستثمارية التي ادى تضخم اسعار اسهمها لالحاق خسائر ضخمة لأوساط المتعاملين، فإننا نرى ان هناك مجاميع استثمارية اسهمها دخلت في مرحلة ما يسمى بالفقاعة وهو ما يدعو الى الحذر من الاسعار التي وصلتها هذه الأسهم.تقرير البورصة في ملف ( PDF )