السعيد يقترح إنشاء هيئة عامة للاتصالات من خلال قانون ينظم عملها لحماية المشتركين وتشجيع المنافسة

عاطف رمضان أكد الخبير بقضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان للمواطن والوطن مصلحة كبرى في تحرير سوق الاتصالات من الاحتكار، مشيرا الى انه قد ادى قرب دخول شركة الاتصالات الوطنية كمنافس في السوق الى تخفيض اسعار اتصالات الهاتف الجوال. واضاف د.السعيد انه من المؤمل ان يؤدي دخول أي منافس آخر قوي في السوق الى تحسين الخدمات وسرعة تقديم خدمات جديدة. ولفت الى انه من المفيد الاطلاع على تجارب الدول الاخرى لمعرفة ما فاتنا وما تم التفريط فيه، مؤكدا ان بعض الدول استفادت من بيع تراخيص شركات الاتصالات بمبالغ ضخمة حققت ايرادات كبيرة لخزائنها، وذلك من خلال اصدار قانون ينظم الاتصالات عن طريق انشاء هيئة عامة للاتصالات، فالقانون بالكويت في وضعه الحالي يمنع الدولة من تحصيل مبالغ كبيرة من منح التراخيص، كما يحدث في غالبية دول العالم، حيث يعتبر احتكار الدولة لترددات الاتصالات ثروة قومية لا يتم التفريط فيها، بل تأجيرها بثمن غال، كما ان المستخدم لهذه الخدمات في غاية الحاجة الى حمايته من المبالغة في التعريفة التي يمكن ان تفرضها مثل هذه الشركات، هذا بالاضافة الى ضمان حسن استمرار الخدمة. وحول رؤيته مهام وصلاحيات الهيئة، أفاد د.السعيد بأنه: تلتزم الهيئة في اداء مهامها فيما يتعلق بخدمات الاتصالات باتباع الطريق الامثل بشأن حماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بأمور مهمة مثل الرسوم المفروضة على الخدمات، واتاحة الخدمات وتوافرها، وجودة الخدمات، وحماية البيانات الخاصة وخصوصية الخدمات، وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين المرخص لهم الحاليين والجدد، والتحقق عند تقييم طلبات التراخيص التي تنطوي على تقديم خدمة اتصالات عامة من ان طالب الترخيص، أو أي شخص يسند اليه تقديم أي من تلك الخدمات، سيكون قادرا على تقديم تلك الخدمة. وأشار د.السعيد الى ان «الهيئة» تمارس الصلاحيات التالية: من حيث وضع الانظمة واصدار الاوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الخاصة بقانون الاتصالات وتشمل بوجه خاص الانظمة والاوامر والقرارات المتعلقة بالمعايير الفنية وقواعدها والتراخيص وسداد رسومها وترحيل الترددات وفصل الحسابات الخاصة بكل خدمة، والربط البيني، والنفاذ للشبكة ومرافقها، وتعريفات الخدمات والنفاذ للعقارات أو استملاكها وازالة العوائق، والترقيم، والخدمة الشاملة، وتشجيع المنافسة، واعتماد الاجهزة، والالتزام بشروط الترخيص، وجميع المسائل الاخرى المرتبطة بقانون انشاء الهيئة أو التي يقتضيها تنفيذ احكامه، كذلك البت في طلبات الحصول على التراخيص طبقا لأحكام هذا القانون، ومراقبة وتحقيق التزام المرخص لهم بشروط التراخيص، وفرض وتحصيل الرسوم على الطلبات، والرسوم الابتدائية والسنوية للتراخيص، ورسوم تجديدها، والغرامات والرسوم الاخرى التي قد تفرض على أي ترخيص، ورسوم أي خدمات تقدمها الهيئة عندما يكون ذلك مناسبا، ومراجعة التعريفات لضمان كونها منصفة ومعقولة ووضع أسس تحديدها وخطط اعادة موازنتها، وأي اجراءات اخرى تتعلق بضبط التعريفات لتضمينها تراخيص الاتصالات ان كان ذلك مناسبا وتحديد التعريفات ان كان ذلك مقتضى ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها الى التعريفات السائدة في اسواق الاتصالات المماثلة في الدول الاخرى وحساب الزيادة المستقبلية في تكلفة تقديم خدمة اخرى. وقال د.السعيد ان «الهيئة» تمارس ايضا صلاحيات اخرى كإصدار الموافقات أو اسناد ذلك الى آخرين وفقا لتقدير الهيئة بشأن استعمال اجهزة الاتصالات التي لم تصدر الهيئة بشأنها مواصفات أو معايير فنية، وربط هذه الاجهزة أو ربطها بينيا بشبكات الاتصالات، كذلك فحص الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم أو بينهم وبين المشتركين أو اي شخص آخر له علاقة بمجال الاتصالات واتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة في هذا الشأن. هذا، ويتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من خمسة اعضاء من بينهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس. على ان تراعى في ذلك ضرورة تمتع الهيئة بالاستقلال طبقا لأحكام قانون انشائها. أما بالنسبة للمدير العام فقد ذكر د.السعيد انه يعين بمرسوم بناء على عرض من مجلس الوزراء استنادا الى توصية المجلس لمدة معينة من السنوات، ولا يجوز تجديدها الا مرة واحدة لمدة اخرى مماثلة. اما اختصاصات المدير العام، فهي ان يتولى ممارسة صلاحيات الهيئة في حدود احكام قانون انشاء الهيئة ويخضع في ذلك لرقابة المجلس، ويكون للمدير العام السلطة النهائية في ممارسة الصلاحيات المشار اليها، ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك. أما بالنسبة لتمويل الهيئة فقد ذكر د.السعيد انه يتم تمويل انشطة الهيئة من الايرادات التالية: رسوم تقديم طلبات التراخيص والرسوم الابتدائية المفروضة عليها ورسوم تجديدها، وحصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص، والتي تحدد بالنسبة للترخيص الممتاز على أساس اجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن هذا الترخيص، والرسوم المفروضة من قبل الهيئة مقابل اي خدمات تقدمها، والغرامات التي تحصلها الهيئة من المرخص لهم استنادا الى التراخيص الممنوحة لهم، وكما يمكن ان يتم تمويل انشطة وعمليات الهيئة من الميزانية العامة للدولة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )