بورسلي تخاطب «الخدمة المدنية» لزيادة بدلات موظفي «التجارة»

وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا رسميا الى ديوان الخدمة المدنية توضح فيه حاجة الموظفين لزيادة البدلات في ظل فروقات يعانيها موظفوها مع الجهات والوزارات الأخرى، وجاءت تلك الخطوة الجدية التي قامت بها الوزيرة بعد إعلان موظفيها في وقت سابق عن تعليقهم الإضراب بناء على وعود الوزيرة بورسلي، وهو ما تحقق فعليا. وفيما يلي نص المقترحات التي أرسلتها بورسلي التي نشرها موقع «الآن» الإلكتروني حول بدلات العاملين في وزارة التجارة والصناعة، مستندة في قرارها الى حماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل التطلعات التنموية للدولة ودور الوزارة المتنامي لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة، واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا استثماريا ماليا وتجاريا جاذبا، وتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية والارتقاء بمستوى تقديم خدمات الوزارة من خلال مراكز خدمة تجارية صباحية ومسائية، تضم أنشطة حيوية تتصل مباشرة باقتصاد البلاد. ومن منطلق أهمية تكثيف جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة لمواكبة المرئيات المستقبلية والارتقاء بالكيان المؤسسي لإعطاء الاقتصاد الوطني أهمية قصوى. يسرني أن أرفق لكم المقترح الخاص ببدلات العاملين بوزارة التجارة والصناعة نظرا لتباين المزايا المالية لشاغلي الوظائف العامة والإشرافية لدى جهات حكومية وهيئات اخرى مقارنة برواتب وزارة التجارة والصناعة. اذ يلقي على عاتق العاملين بالوزارة مشاريع لا تقل ضخامة وأهمية مما لدى جهات اخرى، وأخذت الوزارة على عاتقها إصدار قوانين مهمة ومؤثرة بالاقتصاد «كقانون إنشاء سوق المال»، وكذلك تنفيذ مشاريع مهمة اخرى مدرجة ضمن خطة التنمية، «كمشروع تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والأعمال» و«مشروع تحويل الكويت إلى بيئة استثمارية وتجارية جاذبة» و«مشروع دعم التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي» و«مشروع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» و«مشروع زيادة الوعي الاستهلاكي» و«مشروع نشر الوعي التأميني» ومشاريع عديدة اخرى تعمل جميعها على تحسين الجانبين التجاري والاقتصادي للدولة. وحرصا منا على استقرار العمل وضمان وكسب العنصر البشري والذي يمثل أساس التنمية، ولإيقاف النزف والهدر لتسرب الكفاءات والموظفين خارج الوزارة وجعل الوزارة جهة جاذبة وليست طاردة للكفاءات الإدارية والفنية والاقتصادية المتخصصة، الأمر الذي يستدعي منها الاهتمام بهذا الصرح الاقتصادي لتفعيل دور الوزارة ومشاريعها المستقبلية المهمة. حيث رأينا من خلال عدة مؤشرات تم رصدها انخفاض مستوى الرضا الوظيفي بالوزارة وتسرب أعداد كثيرة من الكفاءات والرغبة في العمل في جهات حكومية مثيلة اخرى قد حصلت على بدلات ومكافآت مناسبة، كما أن شعور العاملين بالوزارة بالإحباط الوظيفي نتج عنه قيامهم بتنظيم إضرابات عن العمل بشكل متواصل ومتقطع خلال الفترة الأخيرة، حيث يؤثر ذلك سلبا على أداء خدمات الوزارة المقدمة الى جمهور المراجعين ويسبب ضررا لمصلحة العمل العامة. لذا تضع الوزارة ضمن أهدافها تحسين مستوى الولاء الوظيفي للعاملين لديها والحفاظ على سمعتها الوظيفية مستقبلا من خلال السعي لتحسين مستوى رواتب العاملين بوزارة التجارة والصناعة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، تجسيدا لمبدأ المساواة بين المهن والوظائف على مستوى جهات العمل. كما نرغب في إعادة النظر بقيمة البدلات التي تمنح للعاملين بوظائف «التفتيش» الذين تم ظلمهم بعد مساواتهم بالبدلات المخصصة لجميع الوظائف الإدارية بعد إصدار مجلس الخدمة المدنية قراره الذي نص على رفع قيمة جميع بدلات الوظائف الى 100 دينار، حيث كان هذا القرار محبطا لأكثر الوظائف الحالية على سبيل المثال «المفتش التجاري، ودبلومات المحاسبة، والقانونية، ونظم المعلومات، والإداريين» نظرا لمساواتهم بالموظف العامل على الدرجات المعاونة والفنية المساعدة البسيطة. كذلك نرغب بمنح البدلات الخاصة «بالتفتيش» لبعض الموظفين الذين تتضمن مهامهم القيام بالتفتيش لدى الإدارات التخصصية مثل «إدارة التأمين ـ إدارة المعادن الثمينة ـ مكتب غسيل الأموال ـ إدارة حماية المستهلك»، وذلك نظرا لطبيعة العمل وتطلب مهامهم القيام «بالتفتيش التخصصي». إذ نرى ضرورة ان تشتمل بدلات جميع القائمين بالتفتيش على كل من «الكادر العام للوزارة» أو «الكادر المالي التخصصي» بالإضافة الى «بدل طبيعة عمل المفتش»، وذلك لتحملهم الجهد الإضافي في بيئة عمل تتصف بظروف وأحوال جوية خارجيــــة ومشقة وتعب في حال التنقل للتفتيش بين المحلات والمنشآت التجارية. وعليه أود أن أؤكد اهتمامي وحرصي الشديدين على إقرار بدلات مالية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة للموظفين غير المشمولين بقرارات مجلس الخدمة المدنية متمثلة «بكادر عام للوزارة» و«بدل مهام إشرافية» و«بدل طبيعة عمل للمفتش»، كما يرافق هذه المبادرة الالتزام بساعات العمل وأداء أفضل، وذلك لتنفيذ مهام المرحلة المقبلة المطلوبة من موظفي الوزارة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتجاري الذي لا يقل أهمية عما تحظى به بعض الجهات الأخرى في الدولة. آملة وكلي ثقة بأنه ستحظى البدلات المطلوبة لدعم مجلس الخدمة المدنية ليتسنى للوزارة تحقيق أهدافها وأداء مهامها بالشكل الذي يحقق التطلعات الاقتصادية المأمولة والتي في مقدمتها جعل الكويت مركزا ماليا وخدميا وتجاريا.