63 شركة مدرجة أعلنت نتائجها بأرباح بلغت 2.2 مليار دينار بنمو 34.9%

قال التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولاته الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف مع محافظته بشكل نسبي على حجم السيولة اليومية حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 0.2% ما يعادل 26.8 نقطة ليصل الى مستوى قياسي جديد بلغ 13712.1 نقطة، فيما شهد السوق تذبذبا ملحوظا نتيجة عمليات جني أرباح في أعقاب اتمام معظم الشركات القيادية لاعلاناتها عن أرباحها السنوية، مع نشاط ملحوظ لأسهم شركات «الصف الثاني» الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم العقارية المدرجة، فيما تؤشر التحليلات التقنية الى أن المؤشر اذا نجح في التأسيس فوق مستوى 13700 نقطة فانه سيواصل جولاته الصعودية واذا فشل فانه معرض للتراجع. وأفاد التقرير بأنه وبنهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلنت 63 شركة مدرجة في مختلف القطاعات عن نتائجها السنوية للعام 2007 والتي أظهرت تحقيقها نموا في أرباحها الاجمالية بلغ 34.9% الى 2.2 مليار دينار، وفي المقابل واصلت الشركات العقارية المدرجة خلال الأسبوع الماضي الاعلان عن أرباحها السنوية والتي أظهرت نموا جيدا في نتائجها السنوية فيما لم تحقق أي شركة عقارية خسائر حتى الآن، الأمر الذي يؤكد أن شركات القطاع تعلمت من درس 2006 القاسي حيث قلصت السيولة المخصصة للمتاجرة في الأوراق المالية ووجهتها الى أنشطة تشغيلية وتوسعات في أسواق اقليمية الأمر الذي أفضى الى تحقيقها نتائج جيدة بلا خسائر وخلال الأسبوع الماضي أعلنت 7 شركات مدرجة في قطاع العقار عن نتاجها السنوية حيث حققت شركة الثمار الدولية القابضة 9.3 ملايين دينار، بنسبة نمو زادت على 120% عن العام الذي سبقه، وارتفعت أرباح شركة الأرجان العالمية العقارية الى 9.1 ملايين دينار بزيادة تقدر بنحو 65.2% عن العام السابق، وبلغت أرباح شركة المباني 18.3 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار في 2006، وأوصى مجلس ادارتها بتوزيع أسهم منحة بنسبة 15% من رأس المال المدفوع أي بواقع 15سهما لكل 100 سهم، وحققت شركة ابيار للتطوير العقاري نموا في أرباحها السنوية بواقع 40.1% واجيال العقارية الترفيهية نموا بواقع 63.3% ودبي الاولى للتطوير العقاري نموا بواقع 37.8% فيما تراجعت ارباح شركة منشآت للمشاريع العقارية بواقع 63.4% مقارنة بنتائج القطاع في 2006 والتي أظهرت انخفاضا لصافي ربح القطاع بقيمة 309 ملايين دينار، بواقع 70% مقارنة بأداء عام 2005 حيث بلغ صافي ربح الشركات في عام 2006 نحو 133 مليون دينار مقارنة مع 442 مليون دينار في 2005. واوضح التقرير ان قطاع العقار حقق مركزا مماثلا من حيث قيمة الاسهم المتداولة الاسبوع الماضي حيث حل ثالثا ايضا باستحواذه على 12.9% من الاجمالي بواقع 122.6 مليون دينار وحل الاستثمار في الصدارة مستحوذا على 38.5% من الاجمالي بواقع 365.3 مليون دينار وجاء الخدمات ثانيا باستحواذه على 26.3% من الاجمالي بواقع 249.7 مليون دينار والبنوك رابعا باستحواذه على 9.1% من الاجمالي بواقع 86.6 مليون دينار وغير الكويتي خامسا باستحواذه على 5.9% من الاجمالي بواقع 56.2 مليون دينار والصناعة سادسا باستحواذه على 5.9% من الاجمالي بواقع 56.2 مليون دينار والاغذية سابعا باستحواذه على 1.3% من الاجمالي بواقع 12.1 مليون دينار والتأمين ثامنا باستحواذه على 0.2% من الاجمالي بواقع 1.6 مليون دينار. العقار والتضخمومن ناحية اخرى استمرت تكاليف السكن في مفاقمة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني حيث اظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع لثالث شهر في أربعة أشهر في أكتوبر الماضي ليصل الى 7.26% مسجلا مستوى قياسيا جديدا. ووفقا للبيانات فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.122 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 113 نقطة قبل عام علما بأن معدل التضخم بلغ في سبتمبر 6.2% مرجحا استمرار مساهمة القطاع العقاري في زيادة معدلات التضخم في الكويت خلال العام الحالي. وكان وزير المالية مصطفى الشمالي أكد في وقت سابق أن الحكومة الكويتية تنفذ اجراءات لكبح التضخم في البلاد. وقال الشمالي حينها ان الكويت تعمل حاليا على كبح التضخم وأن هناك العديد من الاجراءات والخيارات. ولدى سؤاله عما اذا كان ارتفاع الأسعار سيتراجع هذا العام أعرب الشمالي عن أمله أن يحدث ذلك. ولم يعط وزير المالية تفاصيل عن الاجراءات لكنه قال ان سلة العملات التي يجري تحديد سعر الدينار بالمقارنة بها ستلعب دورا في مكافحة التضخم. وخرجت الكويت عن صف جيرانها العرب الخليجيين في مايو الماضي باسقاط ارتباط عملتها بالدولار، قائلة ان ضعف العملة الأميركية يشعل التضخم بجعل بعض الواردات أغلى. وارتفعت معدلات التضخم 5.3% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006 نتيجة زيادة ايجار المساكن الذي يمثل المصدر الرئيسي للتضخم في الكويت، حيث ان الزيادة الحادة في أعداد السكان من الوافدين التي نجمت عن تزايد الطلب على العمالة أدت الى ارتفاع الطلب على المساكن وزيادة معدل ايجاراتها بشكل قياسي، ومع استمرار التصاعد في حدة الضغوط التضخمية تواجه الدولة تحديا في كيفية تهدئتها دون المساس بزخم النمو الاقتصادي الناجم عن تنامي الايرادات النفطية والمصروفات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص واستثماراته.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )