الخياط: الشركات العقارية خارج نطاق التغطية المالية الحكومية

قال رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الإقليمية يوسف الخياط ان هناك شركات عقارية كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي، وساهمت في نهضة البلد خلال الفترة الماضية، فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في المجالات المختلفة. واشار الى ان استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين، بالاضافة الى حجم الديون العقارية الكبيرة في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الاقراض ، جميعها عوامل أدت الى مطالبة العقاريين بإنشاء صندوق مؤقت لإنقاذ القطاع العقاري يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ. وبين ان خطة التنمية ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الأمر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاون اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة حيز التنفيذ، مشيرا الى ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لأنه من دون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما يجعلها في النهاية مجرد خطة ورقية علما ان الكويت لا تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى انجاح الخطة. وقال ان اللجنة العقارية سيكون عملها تطوير ادارة العقار وتفعيل ادارته من خلال اعطاء دور أكبر لشركة المقاصة.والنهوض بالسوق العقاري وتطوير القطاع. مشيرا الى ان السوق العقاري يتابع عن كثب نتائج اجتماعات اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة لبحث مشاكل العقار والتي من المتوقع ان تنتهي من توصياتها خلال النصف الثاني من الشهر المقبل. واوضح ان المحفظة العقارية المليارية لابد ان تقوم بدور مهم في تحقيق الاستفادة المستقبلية للدولة من جراء التعديلات على الأبنية التجارية وذلك على المديين المتوسط والبعيد، بالاضافة الى انها تساهم في توفير سيولة تساعد على خروج السوق من حال الجمود التي تمر بها وذلك من خلال تسريع آليات عملها وذلك بعيدا عن الضغوط السياسية التي أثارت اللغط والغبار على الاقتصاد الكويتي. ولفت الى ان التذبذب الحالي في أسعار الأسهم سببه عدم حل مشاكل الشركات المدرجة التي لم تقدم ميزانياتها حتى اليوم، وان الحكومة لم تحاسب مجالس الادارات التي خالفت القوانين، كما أنها لم تقم بحل معضلات الشركات التي خسرت أكثر من 75% من رؤوس أموالها. مشيرا الى ان استمرار مثل هذه المشاكل وغيرها في السوق يرجع الى غياب التفاعل والتواصل بين الجهات الحكومية المختلفة، مدللا على كلامه بالمشاكل التي تحدث حاليا على صعيد السوق الاستهلاكي في الكويت من خلال تفاوت الأسعار في الجمعيات التعاونية، وظاهرة انتشار اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة.