أسعار العقارات في دول مجلس التعاون ترتفع 20% والدول الغربية تنتظر أموال المنطقة

قدمت شركة «جونز لانغ لاسال» الاميركية رؤية مختلفة للوجهة التي سيسلكها القطاع العقاري في الخليج، فتوقعت ارتفاع الاسعار ما بين 10 و20% خلال العام الحالي، بخلاف كل التقارير التي توقعت ان تشهد المنطقة موجة تصحيح. ورجحت الشركة العملاقة ان يشهد العام ايضا زيادة بمقدار 50% على الاستثمارات العقارية العربية في العالم. وقال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلير هاغجال ان العالم «سيقر بقوة ونفوذ المستثمر الخليجي». وجاء حديث هاغجال خلال مؤتمر نظمته الشركة في دبي لعرض رؤيتها للعام 2008، حيث أعاد الخبير العقاري الاسباب التي دعت شركته الى مخالفة الاتجاه العام باستبعاد حدوث تصحيح عقاري الى واقع استمرار الطلب المرتفع وازدياد كلفة المواد الاولية. وقال هاغجال: نحن نقدم النصائح الى معظم الحكومات المحلية في مشاريع العقارات والسياسة العقارية، ونرى ان دبي مثلا تستقبل 10 آلاف شخص شهريا للاقامة فيها، وهذا يرفع الطلب، الى جانب التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع، فيما ترتفع كلفة البناء والمواد. ووصف هاغجال النظرية التي تشير الى ان الاسعار ستتراجع مع طرح وحدات سكنية جديدة بأنها «مقاربة تبسيطية»، مقارنة بالواقع المعقد، غير انه لفت الى ان السوق بدأت تعطي مؤشرات تمهد لانفصالها الى اسواق متوازية، تتوجه كل منها نحو شريحة معينة. واستبعد الخبير العقاري فرضية ان تكون الاسواق العقارية الخليجية مسرحا لعمليات تبييض اموال تدعم صعودها المستمر، وقال ان هناك تدفقا كبيرا من الاموال، لكنها تعمل ضمن المظلة القانونية. واعتبر ان العامل الامني أمر مأخوذ بعين الاعتبار لدى الحديث عن المخاطر الاستثمارية المحتملة في الخليج، مشيرا في هذا الاطار الى ان مفهوم «الشفافية التجارية» كفيل بتخفيف وطأته. وتوقع ان تعرف السوق تركيزا على دور المطور العقاري، بعدما ساد دور المقاول فترة طويلة. واعتبر ان الاسواق تمر حاليا بمرحلة «نضج»، محذرا من ان الاسواق لن تتسامح مستقبلا مع الاخطاء التي كانت الطفرة العقارية السابقة كفيلة باخفائها. ووصف العام 2008 بأنه «عام الاقرار بقوة ونفوذ المستثمر العقاري الخليجي حول العالم»، مع ارتفاع الاموال التي سيضخها الخليجيون في هذا القطاع المتعثر بفعل أزمة الرهن، والتي ستزيد بأكثر من 50% عن العام 2006، وقد تفوق 20 مليار دولار. واستبعد كليا في هذا الاطار ان تواجه الاستثمارات العربية اي عراقيل في الغرب، قائلا ان المستثمر الخليجي حقق نقلة نوعية في طريقة نشاطه، اذ انه لم يعد مجرد زبون للعقار، بل هو مطور اساسي للمدن، كما هو الحال عليه في ماليزيا والصين. وبالعودة الى سائر التوقعات التي جاءت في تقرير الشركة، فقد برزت الاشارة الى ان السوق ستعرف التركيز على عمليات اعادة تطوير المدن في الخليج بما «يعزز ميزة الموقع» الى جانب توقع استمرار ارتفاع نسب اشغال واسعار الفنادق في دول الخليج. كذلك اكد التقرير ان رؤوس اموال اجنبية عديدة ستدخل الاسواق الخليجية، مدفوعة بجملة عوامل أبرزها ازمة الرهن العالمية وسهولة القروض المحلية، واستمرار الطلب القوي، متوقعا ان تشهد المنطقة خلال الايام القليلة المقبلة اعلانات كبرى في هذا الاتجاه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )