تعيين المفوضين المعزولين في دورات جديدة بعد تحسين أوضاعهم.. أمر ممكن

عاطف رمضان رأى خبير قانوني أن مخالفة 3 من مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال تعتبر مخالفات إجرائية وليس لها علاقة بأشخاصهم وان هذه المخالفات تمت بحسن نية مؤكدا على ان القانون لا يأخذ بحسن النوايا. وأضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الأنباء» أنه كان لابد من عزل المفوضين أو إعادة تعيينهم في دورات جديدة مقبلة بعد تحسين أوضاعهم. وأشار الى ان الكويت ولادة وتحوي العديد من الكفاءات البشرية ولن تتوقف عجلة هيئة أسواق المال عند 3 مفوضين أو أكثر، مشيرا الى ان الكويت لديها الكثير ممن يتحملون الأمانة. من جهة أخرى، رأى خبير بورصوي أن ما شهدته الساحة المحلية بشأن خروج الـ 3 أعضاء في مفوضي هيئة أسواق المال لم يؤثر كثيرا في أداء البورصة لأن أسعار الأسهم بطبيعة حالها متدنية، مشيرا الى ان مثل هذه الأحداث لو تمت في سوق متقدم لأدت الى «شلل تام» وانهيار في الأسواق. وأوضح ان موضوع عزل مفوضي هيئة أسواق المال الـ 3 لو تم عندما كان المؤشر العام للبورصة في مستويات الـ 14 ألف نقطة لتأثر المؤشر وخسر السوق. وتساءل قائلا: ماذا تنتظر من نزول لسهم سعره يتداول حول الـ 20 فلسا؟ وأشار الى أن النزول قد يحدث لو كان الحد الأدنى للأسهم 500 فلس للسهم الواحد على سبيل المثال. ووصف الخبير البورصوي ما يحدث في البورصة حاليا قائلا: الصناديق الاستثمارية ليس لديها سيولة مالية تمكنها من الشراء وأصبح المستثمر ليس لديه الثقة في هذه الصناديق فالسوق يشهد فقدانا للثقة بين الصناديق والمستثمرين او المضاربين مما يتضح من خلال المضاربات. ولفت الى عدم قدرة الصناديق على جذب مستثمرين لشراء وحداتها أو الاستعانة من البنوك مما يشير الى عدم وجود أصول لتلك الصناديق وأن السوق أصبح مجمدا الى إشعار آخر.