العتيقي: موقع «المقاصة العقارية» الإلكتروني يمثل قاعدة بيانات شاملة للمعروض في السوق العقاري

أحمد يوسف أكد المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي أن سوق العقار الكويتي لم يشهد تطويرا وتنظيما فعليا في الآليات منذ استقلال الكويت، وان هدف الشركة هو الارتقاء بتنظيم سوق العقار وتحسين وتطوير آليات التداول العقاري من خلال تحقيق مصداقية وشفافية المعلومات والمعاملات العقارية وحماية المتعاملين في سوق العقار من الغش والتدليس وتقديم خدمة ذات جودة عالية ومميزة لعملاء «المقاصة». وأضاف العتيقي خلال ملتقى المقاصة العقارية الذي أقيم مساء أمس الأول، والذي استعرض خلاله النظام الآلي للشركة الكويتية للمقاصة العقارية، ان للمقاصة العقارية نظاما آليا متاحا للجميع عبر الدخول على الموقع الالكتروني والاطلاع على العقارات المعروضة من قبل سماسرة في جميع أنحاء الكويت، والاطلاع على الأخبار الخاصة بالشركة وسوق العقار بشكل عام. وأوضح انه بالإمكان متابعة جميع القرارات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع، مما يساهم في سرعة انتشار المعلومة، مضيفا ان للنظام مزايا عامة وعديدة منها سهولة وسرعة استخدام النظام، كما أن مدة عرض العقار تنتهي اما ببيع العقار أو انتهاء المدة المتفق عليها في النظام الآلي. وأشار الى أن النظام يعد قاعدة معلوماتية شاملة، يتيح لسماسرة العقار عرض عقاراتهم لجميع المشترين او المهتمين بسوق العقار الكويتي، مضيفا ان النظام يتيح للسماسرة عرض بيانات مكاتبهم العقارية الى جانب قدرة السمسار على متابعة العروض. وتحدث العتيقي عن المزايا التي يقدمها النظام للمستثمر العقاري سواء البائع أو المشتري قائلا: «يتيح النظام متابعة ومعرفة جميع العروض العقارية بجميع أنواعها عن طريق البحث المتقدم على الموقع الالكتروني في جميع أنحاء الكويت، بالاضافة الى امكانية تصفح العقارات المعروضة وفقا لأنواع العقارات (سكني، تجاري، او استثماري)، والمرتبة حسب أنواع العقارات أو حسب المناطق والمحافظات، وإمكانية تصفح المستثمرين للمكاتب العقارية المسجلة لدى الشركة والاطلاع على بياناتها». وعن الانشطة التي تقوم بها الشركة بيّن المدير العام ان من أهم أنشطة المقاصة العقارية هو القيام بعملية التقاص العقاري بين البائع والمشتري، مضيفا ان الشركة تدقق على إجراءات بيع العقار لدى دفتر السمسار ومن ثم تتسلم المبالغ المالية من المشتري وبعد ذلك تتابع عملية تحويل العقار للمشتري الجديد ومن ثم تسلم البائع ثمن بيع العقار. وأكد أن الشركة بإجراءاتها سالفة الذكر ستضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وهم البائع والمشتري والسمسار، من ناحية أخرى أشار الى أن الشركة تقوم بالتقييم العقاري لجميع الجهات الحكومية والشركات والافراد. وكشف العتيقي عن انتهاء «المقاصة العقارية» من وضع اللائحة الداخلية الخاصة المزادات العقارية، وتقوم حاليا بالتنسيق مع عدة جهات لإقامة المزادات العقارية، موضحا ان الشركة لديها المقدرة على اقامة المزادات العقارية، كما لديها الامكانية الادارية والفنية لإقامة المعارض العقارية. وعدد أبرز أغراض المقاصة وأهمها إجراء المقاصة في عمليات بيع وشراء العقارات وقيد تسجيل عمليات التداول للعقارات الداخلة ضمن نشاطها في سجلات خاصة، وفتح حسابات لعملاء الشركة وتقديم كل الخدمات الفنية في هذا الشأن، الى جانب مراجعة عقود البيع التي تقدم من ذوي الشأن والتحقق من مطابقتها لأحكام القانون. وأضاف ان الشركة تقوم بالاحتفاظ بوثائق ملكية العقارات لصالح أصحابها بناء على اتفاق بين أصحاب العقارات والشركة، وتجري الدراسات الإحصائية عن حجم عمليات التداول في السوق العقاري، كما تقدم الرأي والمشورة لذوي الشأن في كل ما يتعلق بالاستثمار العقاري، وتعمل على اقتراح القواعد التنظيمية للتعامل في سوق العقار المحلي وتقديمها للجهات المختصة. وأكد أن قطاع العقار يمثل الملاذ الآمن للاستثمار دائما في جميع مجالاته وأنواعه بالرغم من المصاعب نتيجة المتغيرات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مختلف دول العالم، قائلا: «إن العقار يمرض ولكن لا يموت».