صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو بدول الخليج في 2012

توقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادي بدول الخليج بشكل كبير في 2012 مقارنة بـ 2011، حيث سينتقل من 7.2% الى 4%، واشار الصندوق الى ان تباطؤ الاقتصاد العالمي ربما يدفع أسعار الطاقة للهبوط، في حين كان صعود النفط الدافع الرئيس للنمو الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي. وفي تحليله لآفاق النمو بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر امس، تحدث صندوق النقد عن مخاطر واضحة تدفع النمو للانخفاض، خصوصا التراجع الكبير في الاقتصاد العالمي نتيجة مصاعب تواجهها الاقتصادات المتقدمة ـ لاسيما في اوروبا واميركا ـ في الديون والميزانيات. ولم يغير الصندوق توقع نمو المنطقة العربية ـ التي يصطلح عليها اسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ـ العام الحالي، حيث ينتظر ان تحقق المنطقة نموا اقتصاديا بحدود 3.9% عام 2011 مقارنة بـ 4.4% عام 2010. وستنمو اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط (ما عدا ليبيا) بنسبة 4.9% عام 2011 مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة عالميا. وبالرغم من الضغوط التي تشكل تردي الوضع الاقتصادي العالمي فإن التحولات التاريخية الحاصلة بالمنطقة تحمل آمالا بتحسن مستويات العيش وبمستقبل أكثر ازدهارا لسكانها، وفق مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويوضح مسعود احمد خلال مؤتمر صحافي عقد امس في دبي ان ارتفاع العائدات النفطية دفع دول الخليج الى زيادة الإنفاق على عدد من البرامج كدعم الأسعار وزيادة الأجور، ووفق التوقعات الحالية لتطور أسعار النفط ومستويات الإنتاج فإن الإيرادات ستفوق مستوى الإنفاق. ففي العام الحالي ينتظر ان يزيد ميزان الحساب الجاري الخارجي للدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 202 مليار دولار الى 334 مليارا (ما عدا ليبيا) ومن 163 مليارا الى 279 مليارا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره ان «الربيع العربي» أدى الى تباطؤ النشاط الاقتصادي للعام 2011 في الدول التي شملها. وفي تونس مهد «الربيع العربي»، سيكون النمو منعدما في 2011 بعدما سجل 3.1% في 2010، بحسب المؤسسة المالية. كما يتوقع الصندوق تراجع النمو في مصر كبرى الدول العربية من حيث السكان، حيث لن يتخطى نمو إجمالي الناتج القومي 1.2% عام 2011 بالمقارنة مع 5.1% عام 2010. اما ليبيا، ثالث دولة أسقطت زعيمها بعد نزاع مسلح استمر 8 أشهر، فالتوقعات بشأنها أكثر تشاؤما. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن هذا البلد الذي كان يصدر 1.65 مليون برميل نفط في اليوم قبل الثورة على معمر القذافي والذي يواجه صعوبة في استئناف إنتاجه النفطي «ان إجمالي الناتج الداخلي سيتقلص بأكثر من 50%». ومن المتوقع في هذا السياق تسجيل نمو بنسبة 6.5% في الاقتصاد الكويتي مقابل 3.4% عام 2010، ونسبة 3.3% في الإمارات العربية المتحدة مقابل 3.2% العام الماضي. كما سيسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6.5% عام 2011 مقابل 4.1% عام 2010، فيما يصل نمو اقتصاد قطر الى 18.7% مقابل 16.6% عام 2010، وذلك بفضل نمو قطاع الغاز. اما عمان التي تجاوزت على ما يبدو الاضطرابات الاجتماعية التي بقيت محدودة في الربيع، فستسجل نموا بنسبة 4.4% مقابل 4.1% عام 2010.