«أكسفورد بيزنس»: الكويت تعيش مرحلة نمو اقتصادي رغم حالة «عدم اليقين» بالاقتصاد العالمي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت لاتزال تعيش مرحلة من النمو الاقتصادي رغم حالة «عدم اليقين» التي يعانيها الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان نسبة النمو المتوقعة في البلاد للعام الحالي تبلغ 5.7% مقارنة مع نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي البالغة 4%. وتوقع التقرير الصادر حديثا عن مجموعة «اكسفورد بيزنس جروب» ان يفوق النمو في الكويت اقتصادات دول عدة في العالم كبعض الدول المتقدمة في اوروبا وأميركا الشمالية مرجعا ذلك الى الاستثمارات «الجوهرية» التي تقوم بها الحكومة الكويتية. وحول الوضع المالي للبلاد بين ان الكويت تشهد فائضا في موازنتها للاشهر الخمسة الاولى من السنة المالية 2011/2012 يبلغ 29.4 مليار دولار أميركي وهو ما يمثل 22% من الناتج المحلي الاجمالي لـ «أوپيك» مقارنة مع 16.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير ان الكويت استفادت من خطة التنمية (الخطة الاولى ضمن عدة خطط متتالية لعمليات التشغيل والتنمية في البلاد حتى عام 2035) من خلال إنفاق حكومي متوقع يصل الى نحو 108 مليارات حتى عام 2014، وذلك في سبيل تطوير البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية ومشاريع تنموية اخرى. وأضاف ان نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي بلغت حوالي 21.5% في موازنة السنة المالية 2010/2011 مع استثناء الدعم والإعانات ذات العلاقة بمصادر الطاقة وإعادة رسملة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكر ان خطة التنمية من شأنها تحسين بيئة الاعمال في الدولة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية في الكويت، وذلك من خلال خفض الروتين ورفع القيود على الاستثمارات اضافة الى دعم تشريعات المنافسة وتحرير الأراضي للاستثمار الخاص وتنمية الموارد البشرية. وأشار الى «المزيج الايجابي» لسياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في البلاد والتي كان من شأنها دعم النظام المالي فيها، مضيفا ان قطاع المصارف والبنوك شهد عام 2010 نموا وزيادة في الربحية ساهم في تعزيز كفاية رأس المال. وعن المخاطر المستقبلية التي قد يواجهها النمو الاقتصادي الكويتي لفت التقرير الى ان أي «تدهور حاد في الاقتصاد العالمي من الممكن ان يؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على خفض عائدات التصدير الكويتية من النفط الى جانب عائدات الاستثمار». وخلص التقرير الى ان الإنفاق العام الكويتي والإصلاحات المقررة على قطاع الاعمال وتوافر موارد الاستثمار في البنية التحتية والنقل العام ودعم مداخيل المواطنين جميعها «عوامل وشواهد ايجابية» على الوضع العام للدولة. يذكر ان «اكسفورد بيزنس جروب» هي شركة نشر واستشارات عالمية تصدر تقاريرها الاقتصادية والاستثمارية عن الدول بشكل دوري من خلال استنادها الى أبحاث محلليها من ذوي الخبرة لبيان فرص الاستثمار في كل دولة مختارة.