«الوطني»: مستوى الإقدام على المخاطرة يتحسن نتيجة للاتفاق الأوروبي الأخير

أكد التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الدولار الأميركي شهد تراجعا له مقابل سائر العملات الرئيسية الأخرى والذي تزامن مع ارتفاع في نسبة إقدام المستثمرين على المخاطرة، خاصة بعد الاعلان عن المخطط الأوروبي الذي طال انتظاره والخاص بتقديم حل لأزمة الديون الأوروبية، حيث يتضمن اقتطاع 50% من السندات الحكومية اليونانية، إلى جانب توسعة صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، فضلا عن إعادة رسملة البنوك الأوروبية، وهو الأمر الذي شجع المستثمرين على شراء أصول تشتمل على نسبة أعلى من المخاطر. وأضاف التقرير ان اليورو افتتح الأسبوع عند 1.3850 ليرتفع بعدها بشكل ملحوظ إلى أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع عند 1.4246، ثم ليقفل الأسبوع عند 471.41، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الخطى نفسها حيث افتتح الأسبوع عند مستوى 1.5942 لينخفض بعض الشيء ليصبح 1.5890 يوم الأربعاء، ثم ليرتفع بعدها سريعا ليصل إلى 1.6140 وذلك بالتزامن مع صدور التقرير الأميركي المتعلق بالبضائع غير الاستهلاكية والذي أتى على نحو فاق التوقعات، وهو الأمر الذي عزز من إقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق. ولفت التقرير الى أن الدولار الأسترالي استعاد بعضا من موقعه مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.0753، خاصة أن الاتفاقية الأوروبية الأخيرة إلى جانب تقرير النمو الأميركي والذي أتى على نحو إيجابي فاق التوقعات، قد شكلا محفزا لحجم الطلب على الأصول التي تنطوي على نسبة أعلى من الإيرادات، وبذلك أقفل الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0700. وفي المقابل، يستمر الين الياباني في الارتفاع مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع الجاري، حيث افتتح الأسبوع عند 76.46 ليتراجع بعدها إلى 75.64 ثم ليقفل الأسبوع عند 75.82، أما الفرنك السويسري فقد شهد كذلك ارتفاعا قويا مقابل الدولار الأميركي خاصة بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول أزمة الديون اليونانية. وبيّن التقرير أن الفرنك الفرنسي افتتح الاسبوع عند 0.8830 حيث تراجع بمقدار 3 سنتات مقابل الدولار الأميركي، ليتراجع أكثر ويصل إلى أدنى مستوى عند 0.8566، ليقفل الأسبوع أخيرا عند 0.8631. وأشار التقرير الى أن أسعار المساكن تراجعت خلال شهر أغسطس في المدن الـ 20 الكبرى في الولايات المتحدة وبشكل فاق التوقعات، الأمر الذي يسلط الضوء على العقبات التي تواجه عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز / كيس شيلر لأسعار المساكن بنسبة 3.8% وبشكل فاق نسبة 3.6% المتوقعة، كما ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال شهر سبتمبر، خاصة أن التخفيضات الحاصلة في الأسعار قد شكلت عاملا جاذبا للمشترين في بعض المناطق، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة إلى 313.000 وذلك مقابل التوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 302.000 فقط. في المقابل تراجعت مبيعات المساكن التي لم تسجل عقودها بعد بشكل مفاجئ بنسبة 4.6% خلال شهر سبتمبر، خاصة أن التراجع الحاصل في الأسعار وفي معدلات الفائدة قد فشل في دعم حجم الطلب في البلاد. وأشار التقرير الى تراجع وبشكل مفاجئ لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر أكتوبر وذلك إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس عام 2009، الأمر الذي عزز من الشكوك حول مدى استمرارية تدفق المعطيات الاقتصادية الايجابية والمفاجئة السابقة والخاصة بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، فقد تراجع مؤشر مجلس المؤتمر لثقة المستهلك من 46.4 خلال شهر سبتمبر إلى 39.8، في حين أن الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن يصل المؤشر إلى 46. وأشار التقرير الى ان الإعلان يوم الخميس عن المخطط الذي طال انتظاره والذي سيعمل على وضع حد لأزمة الديون الأوروبية قد عزز من نسبة إقدام المستثمرين على اتخاذ المخاطر في الأسواق المالية، الأمر الذي دفع صعودا بأسعار اليورو وأسعار السلع والأسهم حول العالم، في حين تسبب في تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية. ولفت التقرير الى ان القمة الأوروبية أعلنت عن حاجة البنوك إلى رفع أموال الاحتياط لديها إلى نسبة 9%، كما ستحتاج إلى رفع رؤوس أموالها إلى 108 مليارات يورو، وذلك بحسب ما صرحت به الهيئة المصرفية الأوروبية.