مصادر لـ «الأنباء»: أزمة الـ «61» تسير وفق الضوابط الفنية والقانونية المطلوبة وما يحدث فيها «أمر طبيعي»

عمر راشد قالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ازمة الـ «61» حاليا وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الفنية لإدارة السوق. وقالت المصادر ردا على استئناف لجنة السوق حكم جيزان القابضة، انه من حق اللجنة الاستئناف بصفته حقا قانونيا كفله الدستور وللاطراف الاخرى الحق ايضا في ذلك مادامت الامور تسير في الاطار السليم وفق ضوابط اللجنة وادارة السوق. وأوضحت المصادر ان وصول الازمة الى ساحات القضاء يعني ان التأزيم سيظل سيد الموقف على اساس ان كل طرف يرى انه على حق مع غياب مساحات تفاهم مشتركة بين الجانبين. وأوضحت المصادر ان الخاسر الاكبر من وراء استمرار الازمة هو المساهم الذي يجد نفسه محاطا بالكثير من المخاطر الاستثمارية والخسائر مما يضطره الى الخروج بعيدا عن السوق المحلي الى الاسواق الخارجية. وعبرت المصادر عن رضاها عن التفاعلات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بما فيها لجنة السوق وغرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة، مشيدة في الوقت نفسه بالتطور المبذول في القضية، وآملة ان تصل القضية بين الجانبين لحلول مرضية. يذكر ان لجنة السوق قد استأنفت حكم جيزان القابضة «الابتدائي» القاضي بإلغاء حكم لجنة السوق بشأن رفض دمج مشاريع الكويت وجيزان القابضة، وكذلك تمديد قضية تحييد الاسهم لمجموعة الخرافي مرة اخرى للدراسة، واعطاء مهلة للمحامين للدراسة. ولاتزال التوقعات باستمرار ازمة الـ «61» تتأرجح بين الجانبين دون جدوى فالقضاء لم يستطع حسمها حتى الآن في مبادرة تنذر بتوسعها وتفاقمها مستقبلا، مع تمسك لجنة السوق بالعمل على تطبيق القواعد المطلوبة للادراج دون أي اخلال أو تقصير.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )