السعودية تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها

    سمحت السلطات السعودية للشركات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في المملكة مشترطة عدم وجود شريك أجنبي. قال وزير الثقافة والإعلام السعودي د.عبدالعزيز خوجة في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز إن «مجلس الوزراء قرر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية». ومع ذلك، اشترطت السعودية أن «تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون». كما اشترطت أن «يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة»، بالإضافة إلى «أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط». وأكدت المملكة على انه «يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه». وقال الوزير خوجة إن مجلس الوزراء السعودي وافق على هذا القرار بناء على الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبوظبي العام الماضي». كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أعلن اليوم الاثنين أمام «ملتقى الكويت المالي الثالث «أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس ستبلغ هذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.