النزهان: «التجارة» تشن حملة تفتيشية على التعاونيات ومراكز البيع للتأكد من عدم رفع الأسعار

عاطف رمضان قامت ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة امس بجولة تفتيشية في احدى الجمعيات التعاونية ومراكز البيع لإجراء مقارنة عملية بين كشوف الاسعار التي قدمت للوزارة من قبل التعاونية ومراكز التسوق وبين الاسعار المعروضة للبيع. وتفعيلا للقانون رقم 10/79 بشأن الاشراف على الاتجار وتنفيذا للقرار الوزاري رقم 94 لسنة 2008 والذي اصدره وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري، اكد مدير ادارة حماية المستهلك بالوكالة المساعدة لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان خلال مؤتمر صحافي عقده امس، ان هذا القانون سالف الذكر اوجب على كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلعة واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد، كما حدد القرار الوزاري المذكور في المادة الثالثة بإجازة قطاع الرقابة وحماية المستهلك بطلب جميع البيانات الخاصة بالسلع من المستوردين والعارضين، وكذلك الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية لدراستها وبيان مدى ارتفاعها، سواء كانت بطرق مبررة او غير مبررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. واضاف النزهان ان مفتشي الوزارة احالوا كشوف الاسعار الى ادارة حماية المستهلك التي بدورها شكلت فريقا مختصا لدراسة هذه الاسعار، مشيرا الى ان هذه الدراسة تتكون من 3 محاور، المحور الاول «الفني» ويتعلق بسعر تكلفة السلعة والمواد الداخلة في تركبيها والسلع قبل وبعد التصنيع، وكذلك الشحن والتخزين وخلافه من مصاريف اخرى. وتطرق النزهان الى المحور الثاني «القانوني» واصفا اياه بأنه سيكون على حسب دراسة تأخذ الشكل القانوني اللازم، لافتا الى انه تتخذ الخطوات القانونية في دراسة هذه الاسعار واحالة المخالفين للنيابة التجارية. اما المحور الثالث من الدراسة، فذكر النزهان انه «اداري» واصفا هذا المحور بأنه اقلها حدة، إلا انه من الضروري النظر اليه والارتكاز عليه من خلال التنسيق مع الجهات الحكمية المعنية والجهات الاهلية لتحري تفاصيل هذه الاسعار ومدى حقيقتها. وكشف النزهان عن احالة 134 قضية الى النيابة التجارية لمخالفتها احكام القانون رقم 10/79 والمتعلقة بارتفاع الاسعار ارتفاعا غير مبرر، مؤكدا ان هذه الخطوة هي امتداد لما قامت به «التجارة» من خطوات عديدة منذ ظهور مشكلة ارتفاع الاسعار في الساحتين المحلية والعالمية. واستطرد قائلا: إلا ان الخطوات اخذت بجدية واهتمام كبير. واشار الى ان ادارة حماية المستهلك اعدت للمرة الاولى برنامجا توعويا شاملا تحت حملة التوعية، موضحا ان هذا الامر قامت به الادارة لإشراك المستهلك «المواطن والمقيم» في عملية الرقابة الذاتية وعدم اتخاذ موقف سلبي، حيث تركزت هذه الحملة على اهم البنود كامتناع المستهلك عن شراء سلعة بذاتها عند احساسه بارتفاع سعرها وكذلك الاتجاه للسلع البديلة، وعدم اصراره على شراء سلعة لاسم او بلد منشأ معين خصوصا في وقت اصبحت فيه الصناعة تقوم بجميع البلدان كثورة صناعية عامة، هذا بالإضافة الى عدم شراء المستهلكين لكميات كبيرة لفترات محدودة كبداية الشهر او ما بعد المواسم كموسم الصيف او شهر رمضان، كذلك ان يتجول المستهلك في العديد من مراكز البيع لحصوله على سلعة جيدة وبسعر معقول.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )