الحكومة اليونانية الجديدة لا تعد بتخفيف إجراءات التقشف

قال مسؤول حكومي بارز امس إن الحكومة اليونانية الجديدة ربما تمتد ولايتها لشهر او شهرين آخرين وانه مهما حدث فلا ينبغي ان يتوقع اليونانيون اي تخفيف لإجراءات التقشف القاسية التي كابدوها على مدار عامين. وتولت حكومة وحدة وطنية يرأسها لوكاس باباديموس السلطة أمس الأول وتنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد والوفاء بشروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو تم التوصل إليه مع مقرضين الشهر الماضي. ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وخاض معركة خاسرة لتطبيق اجراءات تقشف وسط معارضة شعبية وسياسية. ويجمع التشكيل الحكومي بين لاعبين أساسيين في حكومة باباندريو الاشتراكية وعلى رأسهم ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي احتفظ بمنصبه كوزير للمالية مع اعضاء بارزين في حزب الديموقراطية الجديدة منافسه الرئيسي. وتضم الحكومة حزب لاوس ويمثله وزير واحد وهي المرة الاولى التي يدخل فيها اليمين المتطرف حكومة يونانية منذ الإطاحة بالحكم العسكري قبل 4 عقود من الزمن. ولكن تيودوروس بانجالوس الذي استعاد منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله في الحكومة السابقة قال ان الحكومة قد تبقى في السلطة لفترة أطول من الأيام الـ 100 حسب التصور الأصلي. وصرح لمحطة تلفزيون «نت» التابعة للدولة امس «لا اعرف اذا كانت الفترة ستكون 100 يوم. ربما تكون 120 يوما أو 150 يوما. على أي حال ستبقى حتى الربع الأول من العام». ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة وقالوا ان البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيد أمينة أكثر منها في ظل حكم ساسة يبدون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد. ولكن بانجالوس حذر الناخبين من توقع تخفيف الضرائب القاسية التي أعلنت في وقت سابق من العام الحالي لتأهيل البلاد لصرف دفعات اخرى من أموال برنامج المساعدات. وتابع «مساحة المناورة لأي اجراءات تخفيف في عام 2012 محدودة جدا». وفي أول بيان عقب توليه رئاسة الوزارة تعهد باباديموس بتنفيذ الاتفاق المبرم الشهر الماضي مع قادة منطقة اليورو مما يسمح بصرف أثينا قرضا قيمته ثمانية مليارات يورو تحتاجه لتجنب نفاد السيولة الشهر المقبل فضلا عن تمويل أطول أمدا في فترة لاحقة. وقال «مهمة الحكومة الرئيسية هي تنفيذ قرارات ونتائج اجتماع قمة منطقة اليورو الذي عقد يومي 26 و27 أكتوبر وثانيا تنفيذ سياسات اقتصادية تتفق مع هذه القرارات». وقال مصدر مما يعرف بمجموعة «ترويكا» التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ان مفتشيه سيزورون أثينا الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة وسيؤكدون ان الدفعة التالية لن تصرف إلا بعد ان تتعهد الحكومة الجديدة بالوفاء بالتزاماتها.