اقتصاديون: شركات الخدمات النفطية المدرجة تستفيد نسبياً من ارتفاعات النفط

مع بلوغ برميل النفط الكويتي مستوى 93 دولارا وتحقيقه قفزات قياسية جديدة مقتربا من 100 دولار اثر ذلك على الشركات المدرجة في البورصة الكويتية المرتبطة بشكل غير مباشر مع اسعار النفط حيث تظل استفادتها هامشية على خلاف بعض اسواق المال الخليجية. وايا كانت الاستفادة ضعيفة أو قوية تظل تلك الشركات تجني ثمار هذه الارتفاعات التي تلقي بظلاها الايجابية على مجريات الحركة وعلى اسهمها المدرجة في البورصة. وكما هو معلوم فإن سلعة النفط تتحكم في مدخولات الدول المنتجة للنفط وتنعكس ايجابيا على اقتصاداتها وبما أن البورصة الكويتية أحد أهم المرافق الاقتصادية في الكويت الا انها لم تستفد بصورة كبيرة من الارتفاعات نظرا لاحتكار الدولة للقطاع النفطي. وقامت «كونا» باستقراء بعض آراء المحللين الماليين حول انعكاسات هذه الطفرة ومدى ارتباطها بالبورصة الكويتية والتي قللت من وجود استفادة كبرى من هذه القفزات في اسعار النفط. واوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي انه من المفترض ان تستفيد السوق بصفة عامة ولكن الشركتين المستفيدتين هما «بوبيان» و«القرين» لارتباطها بصناعة البتروكيماويات ما يشكل استفادة غير منظورة للبورصة. واضاف النفيسي أن هناك شركات مدرجة لها ارتباطات في مقاولات او تقدم خدمات نفطية تستفيد من ارتفاعات الاسعار ولكن بدرجة أقل مثل شركات «نابيسكو» و«الصناعات» و«آبار» و«المجموعة البترولية المستقلة». وعزا هامشية الاستفادة من ارتفاعات الاسعار نظرا الى احتكار الدولة للقطاع النفطي على عكس ما يحدث مثلا في السعودية حيث ان شركة مثل «سابك» لديها عشرات المصانع التي تستفيد من صعود الاسعار العالمية للبترول. وحول قراءة البورصة الكويتية اشار النفيسي الى أن الاداء الجيد لمجريات الحركة خالف توقعات البعض ممن كانوا ينتظرون اداء سيئا وجاءت النتيجة ايجابية نظرا لاقرار بعض القرارات الداعمة بصورة مفاجئة ومنها تخفيض نسبة الضريبة وقانون المستودعات وبعض القوانين ذات العلاقة. وقال ان اداء البورصة الكويتية وبشهادة شركة الاستثمارات الوطنية ان 50% من ارتفاعات المؤشر السعري مصطنعة لان هناك مبالغات في مستويات الاسعار بهدف تصعيده الى مستويات قياسية للتأثير على نفسية المتعاملين وتوهمهم بأن الاداء جيد علاوة على استفادة المحافظ والصناديق من هذا الصعود المفتعل ما يعود عليها بالارباح. ورأى المحلل المالي علي النمش ان الشركات الكويتية المدرجة في البورصة لم تستفد بعد من الطاقة النفطية والعوائد التي تسجلها ارتفاعات اسعار النفط العالمية والتي تحقق الدولة من ورائها طفرات وفوائض مالية كبيرة ولكن المستفيد المباشر شركات المقاولات التي تقدم خدماتها للقطاع النفطي. وقال ان السوق يشهد نموا ملحوظا حاليا لاسيما بعد تحقيق الارقام المالية التي تعكسها نتائج بعض الشركات كما أن هناك اسهما مدرجة سجلت ارتفاعات مساهمة في خلق قوة لأداء البورصة الكويتية ما عزز موقفها امام أي تقلبات قد تشهدها اسواق المنطقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )