«بيت الاستثمار الخليجي» تقلص خسائرها في الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي

أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي عن تقليص خسائرها خلال الاشهر التسعة الأولى من 2011 بنسبة 58% لتصل إلى 2.1 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 5 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الصبيح في تصريح صحافي امس ان خسارة السهم عن الفترة المذكورة قد انخفضت إلى 5.04 فلوس مقارنة بمبلغ 11.97 فلسا للسهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن هيئة أسواق المال وافقت على البيانات المالية المرحلية للشركة عن الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي والمتضمنة تسجيل الشركة خسارة في الربع الثالث بلغت 493 ألف دينار بمعدل 1.17 فلس للسهم الواحد. وأوضح أن إجمالي الموجودات في نهاية الربع الثالث من عام 2011 قد بلغ 73.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات 51.6 مليون دينار، وأن إجمالي حقوق المساهمين بلغ نحو 22 مليون دينار مقارنة بمبلغ 24.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وقال الصبيح ان مجلس إدارة الشركة سيجتمع لاحقا من أجل اعتماد هذه البيانات المالية التي لم تشهد أي تحفظ عليها من قبل مدققي حسابات الشركة. من جهته، بين الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي أنه رغم الخسائر المحققة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلا أن البيانات المالية أظهرت تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة حيث استطاعت الشركة تحقيق إيرادات ايجابية خلال المدة المذكورة بلغت 800 ألف دينار تم تحقيق 500 ألف دينار منها في الربع الثالث. وأضاف العلي أن إجمالي المصروفات خلال الفترة قد انخفض بنسبة 37% ليصل إلى 2.9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 4.6 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت المصروفات العمومية والإدارية انخفاضا بنسبة 30% لتصل إلى 930 ألف دينار كما انخفضت مصروفات المرابحة بنسبة 17% لتصل إلى 1.9 مليون دينار. وأشار إلى أن مؤشرات السيولة قد تحسنت بشكل كبير حيث بلغ مستوى النقد لدى الشركة في نهاية الربع الثالث 5.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 3.1 ملايين دينار نهاية العام الماضي. وأوضح أن الشركة تمكنت من تخفيض دائني المرابحة بنسبة 10% خلال العام الحالي عن طريق سداد ما يقــارب الـ 5 ملايين دينار. وبين أن رؤية الشركة في المستقبل القريب تتمثل في تخفيض المديونية بأكبر قدر ممكن من أجل تخفيض تكاليف الديون وذلك عن طريق إجراء تخارجات من بعض الاستثمارات بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين حجم الأصول وحجم الديون والتي يمكن عندها الانطلاق مستقبلا نحو تحقيق الإستراتيجية الجديدة والتي تتمثل في إعادة هيكلة استثمارات الشركة بما يحقق زيادة في حجم الإيرادات التشغيلية.