عواصم ـ وكالات: أعلن الرئيس الجديد للحكومة الايطالية ماريو مونتي امس ان قمة مصغرة «ثلاثية» ستعقد الخميس المقبل في ستراسبورغ مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، لمواجهة الازمة في منطقة اليورو.
وقال مونتي في مؤتمر صحافي بعد حصول حكومته على الثقة في مجلس النواب «سيعقد اول اجتماع ثلاثي مع ساركوزي وميركل في ستراسبورغ».
وتطرق مونتي الى ابرز ما سيقوم به في الاسبوع المقبل، فقال ان «الوضع في منطقة اليورو سيكون الاولوية بالتأكيد». واضاف «سيكون لقاء غير رسمي، لقاء عمل. لا يوجد جدول اعمال»، مشيرا الى ان «نظيريه طلبا منه المشاركة في الاجتماع وطرح افكار فيه».
وذكر المفوض الاوروبي السابق بأن القادة الثلاثة تحادثوا مساء الخميس الماضي، وبأن ساركوزي وميركل شجعاه خلال تلك المحادثة الهاتفية «على نشاطه الحكومي» وأجروا اول تبادل لوجهات النظر.
واضاف مونتي «الثلاثاء المقبل سأتناول الغداء في بروكسل مع رئيس المفوضية (جوزيه باروزو) وسألتقي رئيس الاتحاد الاوروبي (هيرمان) فان رومبوي، لكن يا للأسف لن التقي رئيس البرلمان الاوروبي (جيرزي) بوزيك غير الموجود في بروكسل».
وفي خطابه الذي القاه في مجلس الشيوخ الخميس الماضي، اشار المفوض الاوروبي السابق (1994-2004) الى انه يريد الا تبقى ايطاليا «حلقة ضعيفة» في منطقة اليورو، وهو عازم على ان يعيد اليها دورها «الكامل» في بناء المشروع الاوروبي.
وقال ان «عملنا سيمليه هدفنا بأن تكون ايطاليا اقوى واكثر ثقة بنفسها». من جهتها أكدت وزارة الخارجية الألمانية امس التقارير الإخبارية التي تحدثت عن أن ألمانيا تدرس احتمالات إشهار إفلاس المزيد من دول منطقة اليورو جزئيا بسبب عدم قدرتها على إدارة أزمة الديون لديها. وكانت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية قد نشرت وثيقة من ست صفحات منسوبة لوزارة الخارجية الألمانية تقترح إمكانية إشهار إفلاس دول أخرى في منطقة اليورو جزئيا بسبب أزمة الديون كما حدث مع اليونان.
يذكر أن إشهار إفلاس اليونان جزئيا تضمن شطب نصف ديون اليونان مقابل القيام بإجراءات تقشف صارمة إضافية لضبط وضعها المالي المتعثر.
وقالت الوثيقة «يجب أن يكون هناك أيضا خيار الإفلاس (لأي دولة متعثرة في منطقة اليورو) لتقليل العبء عن دافعي الضرائب» في دول اليورو الأخرى التي تتحمل تكاليف إنقاذ دول اليورو المتعثرة من أزمتها المالية. من ناحيتها قالت الخارجية الألمانية إن هذه الوثيقة لا تحتوي على أي أسرار وأنها احتوت على الاقتراح الذي أعلنه وزير الخارجية جيدو فيسترفيله بالفعل.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي يصرون في بداية أزمة ديون منطقة اليورو على أنه لا يمكن السماح لأي دولة في المنطقة بالعجز عن سداد ديونها.
ولكن هذا المحظور تحطم خلال العام الحالي مع اليونان عندما اضطرت مؤسسات القطاع الخاص الدائنة لليونان إلى شطب 21% من قيمة سندات الخزانة اليونانية التي بحوزتها ثم تمت زيادة هذه النسبة إلى 50% من إجمالي ديون اليونان.
فيما بعث زعيما ألمانيا وبريطانيا بإشارات متعارضة امس بشأن كيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو وأقرا بأنهما فشلا في تضييق هوة الخلافات بينهما بشأن استحداث ضريبة على الصفقات المالية في أوروبا. وفي مؤتمر صحافي في برلين حاول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التهوين من الآراء المتعارضة بشأن السياسة الأوروبية والتي أثارت حربا كلامية بين السياسيين ووسائل الإعلام في كل من البلدين.
لكنهما لم يتمكنا من إخفاء الخلافات بشأن كيفية معالجة أزمة ديون منطقة اليورو إذ حث كاميرون على اتخاذ «إجراءات حاسمة» لاستعادة الاستقرار في منطقة اليورو بينما أوضحت ميركل أنها تفضل نهجا يقوم على خطوات تدريجية.
وقال كاميرون «المستشارة وأنا نتفق على أننا نحتاج لاتخاذ إجراءات حاسمة للمساعدة في استعادة استقرار منطقة اليورو».
وأشار إلى الحاجة الى القيام بتحرك قوي فيما يتعلق باليونان والى صندوق إنقاذ له موارد قوية وإعادة رسملة البنوك الأوروبية. وعبرت ميركل عن موقف أكثر تحفظا.