السوق يشهد حالة من التفاؤل المشوب بالحذر والمتداولون في انتظار حركات تصحيحية وفترات هدوء

أحمد يوسف هل اختراق المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية حاجز الـ14 ألف نقطة يعد حلما للاقتراب من حاجز الـ15 الف نقطة؟ وهل المشتريات واسعة النطاق التي تركز عليها مجموعة البنوك تعد جانبا مهما مدعوما بقطاع الاستثمار؟ وهل يتلاشى الحاجز النفسي لدى المتداولين بعد هذه الأرقام غير المسبوقة؟ ربما نتفق او نختلف، لكن يظل في النهاية الحكم والكلمة الأخيرة لمؤشرات السوق، غير ان هناك حقيقة لا نختلف عليها تكمن في ان عالم اليوم تشوبه مجموعة من المتغيرات التي بات تأثير بعضها في البعض الآخر واضحا، منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط الذي يضيف وفرة على الوفرة الموجودة في الكويت، وارتفاع قيمة الدينار مقابل العملة الأميركية. هذه الوفرة النقدية تغري المستثمرين بالاتجاه للاستثمار في الأسهم الرخيصة وربما يأتي ذلك ضمن خطوات الاستحواذ على الشركات التي يتوقع ان تشهد نشاطا مكثفا خلال العالم الحالي. كل العوامل التي تم ذكرها تشير الي امكانية اقتراب تحقيق السوق لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة قد يرفع مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية الى نقاط ثبات ويؤدي استمرارها بالمؤشر الرئيسي الى حاجز الـ15 الف نقطة. ويشير الكثير من التقارير الى ان الفترة القليلة المقبلة ستستفيد منها الاسهم «النصف دينارية» والتي يتوقع ان تمسك بزمام المبادرة للتداولات، مستندة في ذلك إلى أن الكثير من هذه الأسهم استفادت من ارتفاع التسعير لأسهم أغلى ضمن عملية تداخل الملكيات للمجاميع الاقتصادية او على الاقل تسير بمحاذاة أسهم الشركات التشغيلية. ولكننا ايضا لا نغفل ان السوق سيكون عرضة لحركة الضغوط الشديدة من جانب المتعاملين وذلك رغبة في وجود حالة من التهدئة تسمى فترات الاستراحة وفرصة لالتقاط الأنفاس لهم وللمؤشر الرئيسي للسوق بعد المستويات القياسية التي سجلها. وفي المقابل، ربما يشهد السوق بعض الحركات التصحيحية التي ينتظرها عدد كبير من المستثمرين الراغبين في تعديل نسب تملكهم في بعض الشركات. هذا بالإضافة الى وجود عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم في قطاعات مختلفة ربما يكون اغلبها من الأسهم الدينارية. وهناك ايضا توجه للسلوك العام في السوق الكويتي يؤكد ان حالة التفاؤل ستسوده متبوعة بحالة من الحذر والترقب معا، خاصة أن المتداولين بانتظار إعلانات توزيع الأرباح لبقية الشركات المساهمة التي لم يعلن عنها بعد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )