الغانم: أصول «الخليج» نمت بأكثر من 25% لتتجاوز 5 مليارات دينار

عمر راشد أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الخليج بسام الغانم أن البنك استطاع ترسيخ موقعه كواحد من أكثر البنوك كفاءة على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن الأداء الجيد ساعد في تحقيق نمو إجمالي للأصول بأكثر من 25%، لتتجاوز قيمتها الـ5 مليارات دينار لأول مرة في تاريخه. وقال الغانم للمساهمين في كلمته التي ألقاها خلال الانعقاد السنوي لعمومية بنك الخليج أمس ان البنك حقق صافي ربح قياسي بلغ 130.4 مليون دينار لـ2007 بزيادة نسبتها 23% عن عام 2006، بينما ارتفعت ربحية السهم بما يقارب 23%، لتبلغ 122.1 فلسا. وأشار إلى أن البنك تمكن من تحقيق عام قياسي آخر من الأرباح والنمو بفضل الخبرة المعمقة التي يتسم بها أعضاء فريق الإدارة، والسعي الدؤوب من جانب الموظفين نحو تحقيق التميز، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المواتية في البلاد. وأضاف أن البنك استطاع تنويع مصادر إيراداته ومواصلة نموه القوي وتحقيق النتائج المميزة بفضل الخبرة المتراكمة والمهارات المتميزة التي تميزت بها إدارة البنك، مما أفضى إلى تحقيق عام آخر من النجاح اللافت للبنك. وأوضح أن عوامل النجاح الكامنة وراء تحقيق هذا النجاح تمثلت في فريق عمل يتمتع بروح الفريق والابتكار مدفوعا بثقافة العمل والتي تجمع بين الروح العالية للعمل الجماعي والسعي الدؤوب نحو التميز في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية بمواصفات عالمية إلى عملائنا في السوق الكويتي. وقال لقد أدى النجاح الذي شهده البنك في عام 2007 إلى إرساء قواعد راسخة لمواصلة النمو في الكويت، حيث يقدم بنك الخليج إلى عملائه الأفراد أعلى مستويات المنتجات والخدمات المصرفية من خلال شبكة من الفروع تضم 42 فرعا في جميع أنحاء البلاد. وصف الغانم أصول البنك أنها احتلت الترتيب الثاني بين البنوك الكويتية إلا أن العائد على الأصول انخفض إلى 2.8% بسبب انخفاض السيولة في الكويت والتنافس على أسعار الفوائد مما زاد من أسعارها وخفض الربحية، مضيفا إلى أن البنك قام بدفع جميع التزاماته المالية والضرائب مستغربا من قيام دولة لديها فوائض مالية بأخذ الأموال بدلا من توزيعها. عوائد تتناسب مع الاستثمارات وعن توقعاته لأداء البنك مستقبلا، قال الغانم إن عام 2008 سيشهد مزيدا من الخطط التوسعية للبنك وقال إنه لا يرى فائدة في الاستحواذ على بنوك صغيرة في مصر أو الإغريق أو المريخ فبعض البنوك تقوم باستثمار 50% من استثماراتها في الخارج و10% فقط من إيراداتها تأتي من تلك الاستثمارات قائلا «شنو الفايدة» من الدخول في بنوك صغيرة «وما تسوى بيزة» إن لم تكن العائدات المرجوة منها على قدر الاستثمارات. وقال إن خطة العمل للعام المقبل تتمثل في مواصلة استثماراتنا في المنتجات والخدمات الجديدة، مع التركيز على بناء مهارات ومواهب موظفينا للمساهمة في تحقيق هدفنا الرامي إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا، مؤكدا أن هناك استثمارات واعدة في الطريق لكنه لم يكشف النقاب عنها، وقال إن عملاءنا يستطيعون الحصول خلال عام 2008 على مجموعة أوسع من منتجات الإدارة المالية الأكثر تطورا، والتي تتميز بالمزيد من المرونة وسهولة الاستخدام بفضل توسيع نطاق شبكة فروع البنك وأجهزة السحب الآلي، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية المباشرة على الإنترنت. فروع جديدةوقال الغانم ردا على سؤال حول زيادة عدد فروع البنوك ان فرص البنك في الحصول على فروع جديدة «صفر» نظرا للسياسات التي تتبعها البلدية وهي الجهة التي يجب أن تسأل عن هذا الموضوع وعلى الرغم من ذلك فقد نجح البنك في افتتاح 4 فروع جديدة في 2007، واصفا قرارات البلدية بعدم منح البنك تراخيص بافتتاح فروع بأنها جديدة خارجة عن نطاق العقل. أشار الغانم إلى أن الثقة واجهت قرارات تحييد الأسهم من خلال تصويت 84% من المساهمين على التجديد لمجلس إدارة البنك والثقة في قراراته والمصادقة عليه، موضحا انه فخور بمجلس الإدارة وأدائه في العمل خلال تلك الفترة. وفي موضوع الإسكان قال الغانم إن المواطنين ملوا سماع الكلام والأخبار عن توزيع الأراضي وارتفاع أسعارها دون أي ردة فعل تجاه الأمر، ملقيا اللوم على الشعب الكويتي لأنه سكت عن نواب مجلس الأمة الذين لا يشرعون، داعيا إلى تطوير القوانين قائلا إن ما يفعله الشعب هو مسح جوخ لبعضنا فقط. التحول إلى الشريعة الإسلاميةوحول فكرة تحويل البنك إلى العمل وفقا للشريعة الإسلامية قال الغانم «اسألوا البنك المركزي عن هذا المشروع»، موضحا ان التضخم وصل إلى مرحلة خطرة في الكويت بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار العقار والسلع وقال الله يساعد البنك المركزي في مواجهة التضخم والمراقبة على البنوك. أعلى نسبة للعمالة الوطنيةقال الغانم ان البنك حصل وللسنة الثالثة على جائزة احلال وتوطين العمالة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل التابع لمجلس التعاون الخليجي، تقديرا لتحقيقه اعلى نسبة للعمالة الكويتية بين شركات القطاع الخاص في البلاد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )