العثمان: تعزيز دور المؤسسات التجارية الإسلامية والدعوة لتفعيل دور الغرفة الاقتصادي أهم أهدافي

زكي عثمان أعلن رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان عن ترشيحه كعضو مستقل لانتخابات غرفة التجارة والصناعة التي ستقام في الشهر المقبل. وبهذه المناسبة قال العثمان خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه نهاية الاسبوع الماضي انه قرر خوض تجربة انتخابات الغرفة للمرة الأولى وكعضو مستقل من منطلق رسالة واحدة يسعى لإيصالها إلى مجتمع رجال الأعمال في الكويت وهي أن غرفة التجارة والصناعة يجب أن تساهم بشكل أكثر فاعلية في الوضع الاقتصادي الكويتي، مؤكدا أن الغرفة انتهجت مبدأ الحيادية في السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في تسييس دورها وعدم المساهمة بشكل فعال في المطالبة بحقوق الاقتصاديين. وأضاف ان فقدان الغرفة لدورها الحقيقي وعدم استغلال نقاط القوة التي تتمتع بها من خلال تمثيل أعضائها في كل اللجان التي تشكل أو المشكلة لبحث القضايا الاقتصادية كان سببا في تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية خلال الفترة الأخيرة وليس هناك أدل على ذلك من توقيف مشاريع الـB.O.T وسحب إدارة المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية وأيضا في استفحال الخلاف بين بعض الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق. وذكر العثمان أن اقتصار دور الغرفة الرئيسي على استقبال الوفود التجارية من السلبيات الكبرى التي يجب اخذها في الاعتبار كون هذا الدور شكليا فقط ولم يرتق إلى مستوى التفعيل التجاري بشكله الصحيح بين الكويت ووفود الدول التجارية التي قامت بزيارة الغرفة. وقال انه سيبذل أقصى ما لديه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة للمساهمة في أن يكون لها دور أكثر تأثيرا في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والتجارية حتى تعود الكويت إلى مكانتها الاقتصادية الرائدة وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا. البرنامج الانتخابيوحول ابرز ملامح برنامجه الانتخابي، قال العثمان انها تتمثل في الدعوة إلى تفعيل دور الغرفة وتعزيز دور المؤسسات التجارية الاسلامية وتفعيل العلاقات البينية بين دول العالم الاسلامي من اجل خلق قوة اقتصادية اسلامية والبحث عن حلول اقتصادية سريعة للعديد من المشاكل الاقتصادية القديمة وأيضا العمل على تحقيق معدلات نمو تجاري واقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الكويت ودول المنطقة والعالم أيضا، هذا إلى جانب العمل على تحقيق وضع اقتصادي متميز للكويت من خلال خلق وسائل جذب استثماري متميزة. وأشار إلى انه سيدعم وبكل قوة الأفكار التي تهدف إلى فتح منافذ إسلامية من خلال البنوك التقليدية وجميع الأبواب والانشطة الاقتصادية وهو ما يعزز تطبيق الفكر الاقتصادي الإسلامي وتفعيله عبر دعمه بالقوانين والمشاريع والأنشطة التي تقدمه كحل مناسب وذي فاعلية للمتعاملين في المجال الاقتصادي خاصة ان ما تم تطبيقه منه اثبت نجاحا كبيرا أجبر البنوك الغربية والعالمية على فتح ابوابها لأدواته، مستغلة نتائجه الايجابية مما يؤكد إيماننا به كحل رباني من خالقنا لواقعنا الحياتي. وأضاف ان المحاور تتضمن أيضا العمل على تفعيل القوانين التي تهدف إلى تهيئة البنية التحتية الأساسية لوسائل الجذب وتنمية الاستثمار الأجنبي وخلق بيئية اقتصادية واستثمارية تواكب التطورات الاقتصادية العالمية فضلا عن تكثيف إقامة وتنظيم المعارض الدولية التي تقام في الكويت، مبينا انه يسعى أيضا إلى تعديل القوانين والإجراءات التي تعيق تنمية الوضع الاقتصادي الكويتي والعمل على خلق بيئية صناعية متكاملة والعمل على الاعتماد على الصناعات التحويلية والاستفادة من المشتقات النفطية. وأكد أن من أهم محاوره الاقتصادية العمل على أن تكون الغرفة سفيرة للاقتصاد الكويتي في الخارج من خلال العمل على تشكيل فريق عمل يساهم في حل مشاكل التجار والاقتصاديين بشكل عملي وإتمام أي تعاملات لهم في الخارج. وأكد انه لا يمانع في الاستفادة من خبرات كبار المسؤولين الحاليين في غرفة التجارة والصناعة، كونهم لعبوا دورا مؤثرا في الحركة الاقتصادية والتجارية في السنوات الماضية، مشيرا إلى انه يمثل جيلا جديدا من الراغبين في المساهمة بدور فعال في الاقتصاد الوطني الذي يسعى إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات من الأعضاء الحاليين والسابقين في غرفة التجارة والصناعة، الذين حملوا على عاتقهم أعباء عمليات التنمية في الكويت في العقود الماضية. أبرز القضايا الاقتصاديةواستعرض العثمان ابرز القضايا والمشاكل التي سيعمل على أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور بارز في إيجاد حلول لها، ومنها قطاع الصناعة وصعوبة استخراج الرخص الصناعية وعدم توافر الأراضي المخصصة للصناعة وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه تسويق المنتج الكويتي خارج الكويت والمنافسة الشديدة التي تواجه المنتجات الكويتية داخل الكويت، الأمر الذي يؤثر على تسويق المنتج الوطني ويلحق خسائر بالصناعيين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الكويت، وهي مشاكل ساهمت في تحول نظر الكثير من الصناعيين في الكويت للبحث عن فرص استثمارية صناعية خارج الكويت، خاصة في الإمارات التي تقدم تسهيلات عديدة في كل الإجراءات، الأمر الذي جعلها من الأوليات في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع إعادة التصنيع. وأكد العثمان أن التطورات الاقتصادية في دول الخليج والعالم تفرض على الكويت تنويع مصادر الدخل، وهذا يتطلب تنمية اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن الدخل من قطاع الصناعة قياسا إلى الدخل العام يعتبر شبه معدوم، وانه لا بد من النظر إلى تجربة الدول المجاورة التي تمكنت من تنويع مصادر دخلها، على الرغم من أن الكويت تمتلك قدرات أفضل في مجال الكادر البشري والخبرات الوطنية المتخصصة في الصناعة والموقع الجغرافي الذي يجعلها الأقرب إلى مختلف أسواق دول الخليج ما جعل منها في السابق مركزا تجاريا. الأراضي الصناعيةوقال العثمان ان مشكلة النقص في المناطق الصناعية تحتاج لجهود كبيرة حتى نرى انفراجا حقيقيا لها، ونحن نتطلع بتفاؤل كبير إلى أن تتحقق هذه الانفراجة على يد حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وحسن متابعتها وقدرتها على اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح، فالبلاد بحاجة ماسة لزيادة الرقعة المكانية لإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة ومن أهمها المناطق التخزينية ومناطق لشركات المقاولات والنقل وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. الاستثمار الأجنبيوبين أن الكويت في حاجة لتكثيف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق العديد من التطلعات وفي مقدمتها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وإدارية. فالدولة تتوافر لديها الأموال اللازمة لإقامة المشروعات إلا أن عدم توافر التكنولوجيا الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الوطنية. وكذلك تهيئة البنية التحتية الصناعية المتطورة مثل المدن الصناعية وحدائق المعرفة science park وذلك في محاولة لخلق بيئة اقتصادية جاذبة. وأشار إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي في البلاد سيؤدي إلى اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة وإذكاء المنافسة مع الشركات الوطنية ما يدفعها إلى تطوير نفسها لتكون قادرة على المنافسة موضحا انه وعلى الرغم من أن الكويت من الدول التي تحظى بمعدلات عالية لدخل الفرد فيها إلا أن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية انعكست سلبا على الأداء الاقتصادي يأتي في مقدمة ذلك الاعتماد على القطاع النفطي والعائدات النفطية وعدم تنوع القاعدة الإنتاجية. العمالة الوطنيةوشدد على أن الغرفة مطالبة بتفعيل دورها في دعم قضايا العاملين بالقطاع الصناعي وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتي تربطها بالغرفة مجالات اهتمام مشترك، حيث يجب العمل على وضع حلول منطقية وقريبة من الواقع فيما يتعلق باحتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المدربة، والأساليب والآليات المناسبة لاجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وأشار الىأن التجربة قد أثبتت بالفعل أن القطاع الخاص لا ينظر إلى المؤهلات فقط في حال تعيين موظف كويتي، وهو ما أوضحه استبيان أجراه جهاز هيكلة القوى على نحو 100 شركة ومصنع كويتي خلص إلى أن ما يبحث عنه القطاع الخاص الكويتي بالدرجة الأولى هو الجدية والالتزام بالدرجة الأولى وعلية يجب العمل على عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة المناسبة للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي. مشاريع الـB.O.T وذكر العثمان أن القانون الجديد لمشاريع الـB.O.T ورغم أن إقراره مؤخرا يعتبر انجازا في حد ذاته ولكنه يحتاج وبصراحة لبعض التعديلات السريعة بما يتواكب وآمال وطموحات المستثمرين خاصة انه اهتم بالكثير من التفاصيل ما كان ليدخل فيها حيث لم يترك المجال أمام الجهات التنفيذية لتتعامل مع كل مشروع على حد خاصة ان لكل مشروع الطبيعة الخاصة به. ولاشك في أن الايجابيات كثيرة في القانون الجديد منها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس هيئة مستقلة وأيضا وضع آلية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. ولكن من السلبيات التي يمكن رصدها أن القانون الجديد ركز بشكل مبالغ على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع، وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدولة وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من أملاك الدولة كما أن القانون الجديد تضمن وتحديدا في المواد الخاصة بنظام المبادرات إمكانية حصول الحكومة على الفكرة التي يتقدم بها أي مستثمر وذلك من منطلق تعويضه ماليا عن التكاليف المادية التي تكبدها لإعداد تلك المبادرة. وطالب بأن تعمل الغرفة على أن تكون اللائحة التنفيذية لقانون الـB.O.T واضحة، وان يتم إقرارها في أسرع وقت ممكن والأهم أن تكون الجهات التنفيذية محايدة دون حاجة إلى وضع العراقيل. الفوائض الماليةوأشار العثمان إلى انه وفي ظل القفزة الكبيرة لأسعار النفط العالمي مما ساهم في ارتفاع الفوائض المالية للكويت، ولكن واقع الأمر، أن التوسع الحالي في الإنفاق الاستهلاكي وبرامج الرفاهة استنادا إلى «سراب» الفوائض البترومالية، هو أشبه بإصدار شيكات على حساب بلا رصيد. ذلك أن مصدر هذه «الفوائض» هو النفط، الذي نعرف جميعا انه سلعة يتعذر علينا تماما أن نلعب دورا مؤثرا في تحديد سعرها أو كمية إنتاجها. كما يتعذر علينا التنبؤ بالمدى الزمني لأهميتها في عصر الانفجار العلمي الذي يحمل كل يوم تقنيات جديدة. ومن جهة ثانية، فأن المعدل المرتفع لتزايد المواطنين الكويتيين، وكون أكثر من 53% منهم دون سن العشرين، يرفع نسبة نمو قوة العمل الكويتية إلى أكثر من 7% سنويا. بمعنى أن أكثر من 20 ألف كويتي سيدخلون سوق العمل كل عام بدء من عامنا الحالي، وان هذا الرقم سيرتفع بصورة مستمرة. وقال إن ما يدعو إلى الاستغراب فعلا، هو انه رغم وضوح وبساطة هذا التحليل، نجد أن الحكومة تتقدم إلى مجلس الأمة بمشاريع شركات وصناديق تزيد تكلفتها على 2700 مليون دينار، بغية تحقيق أهداف سياسية آنية ولو على حساب الأهداف الإستراتيجية والمعايير الاقتصادية السليمة وهي مشاريع تعيدنا إلى سياسات التوزيع الريعي وتشوه مفهوم الشركة المساهمة، وتشكل انتكاسة خطيرة لكل جهود الإصلاح الاقتصادي وسياساته القائمة على تخفيض هيمنة القطاع العام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )