سهر: نسعى للنهوض بالأنشطة الإحصائية عبر مد جسور التعاون والشراكة مع المستخدمين

رندى مرعي أكد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر عزم الإدارة على النهوض بالأنشطة الإحصائية من خلال مد جسور الشراكة والتعاون والحوار الإيجابي مع المستخدمين المحليين للبيانات والمؤشرات الاحصائية التي تنتجها الإدارة المركزية للإحصاء والتي تصب في تحسين جودة الرقم الإحصائي. وشدد سهر خلال افتتاح ورشة العمل الفنية الاولى التي نظمتها الإدارة المركزية للإحصاء حول «عرض منهجية إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلك» والتي انعقدت بحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية المحلية، على مضي الإدارة في تحقيق أهدافه بشأن تطوير بيئة العمل من خلال نظام مؤسسي تمثل في هيكل جديد للإدارة، وتفعيل قانون الاحصاء 27/1963، من خلال التعاون مع جهات الدولة للالتزام بمواعيد تسليم البيانات والتصانيف والادلة المستخدمة، مشيرا الى نجاح الادارة في تحديث الكثير من البيانات والمؤشرات وتقليص الفجوة الزمنية لإنتاج الرقم استنادا للمعايير الدولية. ومن باب الحرص على تطبيق الشفافية والحيادية للبيانات الاحصائية الصادرة فإن الادارة ستشارك الجهات المستفيدة في أنشطتها ونشراتها من أجل التكامل المعرفي الإحصائي والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب المؤسسات الرسمية للدولة. كما تحدثت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس عن انطلاق خطة تحسين قواعد البيانات الإحصائية منذ عام وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لنشر البيانات الإحصائية الصادرة عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، والتزاما بمبادئ العمل الإحصائي من وجوب قيام جهاز الإحصاء بنشر المنهجيات والمصادر المستخدمة حيث تم التخطيط لعقد هذه الورشة مع الجهات المحلية ذات العلاقة واستعراض خطة عمل تحسين الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وأعلنت الدعاس نجاح الادارة المركزية للاحصاء في الوصول للتوقيت الزمني المطلوب وفق المعايير الدولية لنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك وتقليص فترة تأخر صدور الرقم من 6 أشهر إلى 25 يوما وذلك منذ نوفمبر 2010. واكدت قيام الجهات ذات الاختصاص بفحص منهجية إنتاج الرقم القياسي لأسعار المستهلك وتم العمل على تنفيذ توصيات تقارير كل من: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، صندوق النقد الدولي، المعهد العربي للتخطيط. وفي مداخلة له خلال ورشة العمل قال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، انها المرة الاولى له في الكويت التي يرى بها «رقم التضخم» يصدر الشهر نفسه، معتبرا انها مفاجأة سعيدة متمنيا ان تستمر، واضاف في مداخلته ان الاحصاءات قد تخلفت في البلد خلال الثلاثين عاما الماضية. واشار الى انه يحصل على ارقام الناتج المحلي بعد 8 شهور من موعدها ويتم تعديلها في السنة التالية بشكل خاطئ غير مسموح به، مضيفا: لهذا لا يمكن قياس مدى نجاح السياسات العامة، واوضح ان وزير المالية عندما يتحدث فإنه يتحدث بناء على بيانات عمرها 15 الى 18 شهرا، وشدد على اهمية وجود سلة بيانات طازجة وصحيحة. من جهته، قال مدير ادارة الإحصاءات الاقتصادية والتجارية في الإدارة المركزية للإحصاء عثمان العثمان ان الرقم القياسي الإحصائي هو عبارة عن مؤشر احصائي يعبر عن التغير النسبي في قيمة ظاهرة او مجموعة من الظواهر من فترة زمنية لأخرى، وتكمن أهميته في قياس التغيرات التي تطرأ على اسعار سلع وخدمات تمثل اهم مشتريات المستهلك خلال فترة زمنية معينة. واضاف أن قانون انشاء الإدارة المركزية للإحصاء قد أكد على دور الإدارة في جمع المعلومات، وبدأت الادارة منذ 1972 بإصدار نشرات أسعار التجزئة والأرقام القياسية بشكل شهري ودوري. من جهتها، اوضحت رئيسة قسم الأسعار والأرقام القياسية هدى السلطان ان الرقم القياسي يستخدم كمؤشر لتوضيح اتجاهات التضخم الناتجة عن التغير في مستويات الاسعار سواء بالهبوط او الصعود، كما يستخدم كدليل يتم الاسترشاد به فيما يتعلق بمصادر التمويل والإنفاق المعيشي للأسر والافراد، مضيفة أنه يستخدم ايضا كمقياس للتغيرات في القدرة الشرائية للعملة، ويساهم في المساعدة على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية. وقام فريق قسم الأسعار القياسية بعرض منهجية إنتاج الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومراحل العمل، والتي يتم اتباعها وفق التوصيات الدولية في هذا الشأن.