«كافيو»: استمرار أزمة ديون أوروبا يفاقم من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي

قال التقرير الاسبوعي لشركة كافيو للوساطة المالية حول الأسواق العالمية، ان اليورو سيطر على تداولات العملات والسلع خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لاستمرار أزمة الديون الأوروبية وتفاقمها بالرغم من المحاولات المستمرة لقادة أوروبا لتهدئة مخاوف المستثمرين. وأشار التقرير الى انخفاض اليورو أمام الدولار إلى أقل مستوى منذ سبعة أسابيع مقفلا على 1.324 دولار. وعزى التقرير سبب استمرار انخفاض العملة الأوروبية الى اختلاف قادة اوروبا حول سبل حل الأزمة مع إصرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على معارضة إصدار سندات موحدة للعملة الأوروبية، كما زاد من الضغوط على اليورو ارتفاع الفائدة على السندات الإيطالية، إضافة إلى تخفيض تصنيف السندات البرتغالية، وزاد من المخاوف أيضا على اليورو فشل الحكومة الألمانية في بيع كامل سنداتها المعروضة الأربعاء الماضي. وتوقع التقرير أن تستمر الأزمة الأوروبية ما لم يتوصل إلى حل نهائي بشأن الديون العامة لدول المنطقة، وفي هذه الاثناء يقف اليورو على مستوى مقاومة حاليا لكن إن استمرت الأزمة دون حل فمن المحتمل أن تهبط العملة الأوروبية 400 نقطة إضافية. ولفت التقرير الى ان استمرار أزمة ديون أوروبا يجعلها تلعب دور «تأثير الدومينو» على الاقتصاد العالمي، فاستمرار الأزمة هبط بمؤشرات الأسواق الأوروبية، مما أدى بدوره إلى هبوط مؤشرات الأسواق الأميركية التي باتت مرتبطة بما يحدث بنظيراتها الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، في وقت يعد الدولار الرابح الأكبر من وراء ما يجري بالرغم من بعض الأخبار السيئة الصادرة عن الاقتصاد الأميركي والتي طغت عليها الأخبار السيئة من أوروبا. ونتيجة لاستمرار ارتفاع الدولار، هبطت أسعار المعادن وبالأخص الذهب الذي أقفل على 1680.3 دولارا وهو مستوى دعم قوي لكنه يواجه مقاومة عند مستوى 1700 دولار، وإذا ما استمرت تداعيات أزمة اليورو السلبية في السيطرة على التداولات فإن من غير المستبعد هبوط الذهب مجددا إلى أقل من 1600 دولار خلال الأيام القادمة، خاصة مع انخفاض الطلب نوعا ما عما مضى. وبالمثل انخفضت أسعار النفط بعدما تغلب عامل قوة الدولار على عامل فرض عقوبات أوروبية على إيران، وليس من المستبعد أن تستمر الأسعار في الانخفاض بمقدار 6 دولارات إضافية طبقا للتحليل الفني، خاصة بعد أن ارتفع لستة أسابيع متواصلة، فسعر النفط المرتفع يساهم في كبح المحاولات الحثيثة لإنعاش الاقتصاد العالمي وأيضا يكبح قدرة دول شرق آسيا على مساعدة الغرب على تجاوز صعوباته، ومع أن ضغط بعض الدول باتجاه فرض حظر لاستيراد النفط الإيراني سيساهم في ارتفاع الأسعار، فإن ذلك التوجه يواجه بمقاومة من دول أوروبية أخرى خاصة مع الأوضاع التي تواجهها منطقة اليورو حاليا.