ارتفاع أسعار النفط يهدد الاقتصاد اللبناني بالركود والتزام المصارف باتفاقية «بازل - 2» يعزز أداءها

بيروت - خالد اللحام اكد الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة ان الاقتصاد اللبناني مهدد بالضعف ثم التشتت اذا استمرت الاوضاع السياسية على حالها، معتبرا ان موضوع الكهرباء في لبنان لا يرتبط بارتفاع سعر النفط فقط بل بالاهدار وسوء الادارة وعدم تحصيل الفواتير، مشيرا الى ان على لبنان التأقلم مع ارتفاع اسعار النفط والذهب كأمر واقع، مؤكدا ان التزام المصارف اللبنانية باتفاقية «بازل - 2» سيؤدي الى تقوية المصارف وزيادة رأسمالها واندماج الصغيرة والمتوسطة منها بغيرهما او بيعهما الى مؤسسات اجنبية كبيرة تجيد تصحيح اوضاعهما لتتوافق مع معايير «بازل - 2» العالمية. جاء ذلك في حوار لـ «الأنباء» مع د.لويس حبيقة استهله بالرد على سؤال، حول انعكاس ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد اللبناني، قائلا: ان ارتفاع اسعار النفط،برغم سلبياته، اثر على لبنان ايجابيا بسبب وجود آلاف اللبنانيين العاملين في الكويت وباقي دول الخليج والذين تحسنت اوضاعهم وارتفعت بالتالي نسبة الاموال التي يرسلونها الى لبنان. ولكن ارتفاع النفط ايضا يؤثر على الاقتصاد ككل، فكل القطاعات تشهد ارتفاعا في كلفة انتاجها، بالاضافة الى التأثير على النقل وتكاليفه، والتكاليف المعيشية للمواطنين. هل يمكن ان يؤثر ذلك على السياحة والصادرات ايضا؟ارتفاع سعر النفط سينعكس ايجابا على السياحة في لبنان في حال استقرت الاوضاع السياسية اللبنانية لان النسبة الكبرى من اعداد السياح القادمين الى لبنان من العرب وخصوصا الخليج واذا وفرنا للسياحة الجو المستقر سياسيا سينعكس ذلك ايجابا على لبنان من الناحية السياحية. أما بالنسبة للصادرات فإن تكلفة الانتاج ترتفع، وبالتالي تنخفض الصادرات، ولكن ثمة عاملين يسيران بعكس هذه النتيجة، فالدولار ينخفض عالميا، وبالتالي حتى لو ارتفعت تكلفة الانتاج، ففي ظل انخفاض الدولار عالميا، وحيث ان صادرات لبنان تباع بالدولار، لا تزال امكانية التصدير جيدة، كما اننا اذا حسنا انتاجية المصانع لدينا، وهذا ما تقوم به المصانع اللبنانية في السنوات الاخيرة، فإنه حتى لو ارتفعت تكلفة الانتاج، فإنا باستطاعتنا رفع القدرة على التصدير لأن انتاجيتنا تحسنت، وهذا ما تشير اليه دراسات الصناعيين حول بعض السلع. يذهب 90% من الموازنة حسب الاحصائيات الى الفوائد والكهرباء التي تعتمد على النفط، فماذا عن انعكاسات الارتفاع المتواصل لسعر النفط؟الدولة كانت تحصّل نحو 10 أو 12 الف ليرة من كل صفيحة بنزين نستهلكها، الآن انخفضت نسبة التحصيل الى نحو 2000 أو 2500 ليرة فقط، وبالتالي ايرادات الدولة من النفط انخفضت كثيرا، أما قضية الكهرباء فتدخل فيها عدة عوامل منها الهدر الزائد في الاستخدام وسوء الادارة وعدم تحصيل الفواتير جيدا، مما يؤدي الى صرف مبالغ كبيرة على حل هذه القضية. تشير الاحصاءات الى ان نسبة بيع الذهب بلغت 80% والشراء 20% ما تفسير ذلك؟هذه الاحصاءات ليست دقيقة تماما لأنه عندما يكون هناك من يبيع الذهب في الداخل فثمة من يشتري ايضا، لأن البيع والشراء يتم في لبنان لا في الخارج، اذن، هناك من يبيع الذهب لارتفاع سرعه أو لحاجته الى المال بسبب الاوضاع الصعبة، وهذه مسألة تحصل دائما في اوقات الازمات في لبنان، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الذهب لا تأثيرات داخلية له الا في اطار البائعين والمشترين. هل التزام لبنان باتفاقية بازل 2 يضع صعوبات امام المصارف الصغيرة والمتوسطة؟اتفاقية بازل 2 من المفروض ان تلتزم بها كل المصارف اللبنانية بدءا من مطلع العام الجاري، ولكن واقعيا لم تلتزم كل المصارف بذلك تماما لأن بعضها ليس على مستوى الجهوزية التقنية والقانونية لكي تلتزم وبالتالي مصرف لبنان المركزي سيعمل على اجبارها على الالتزام، وبالتالي فهناك مصارف لابد لها من الاندماج مع اخرى، أو تباع لمؤسسات خارجية أو دولية، وبالتالي فتلك المصارف أو المؤسسات سترتب اوضاع التزامها بالمعايير الجديدة. هل يمكن اعتبار ذلك ثمنا للعولمة الجديدة؟انا لا اوافق على كلمة ثمن، حيث انه يجب علينا ان نتأقلم مع العولمة الجديدة، لأن بازل 2 يقوي رأسمال المصارف ويجعلها اقوى، فكلما كان المصرف قويا كان لمصلحة المودعين الذين سيربحون من العملية، ولكن حتى تستطيع المصارف ان تطبق هذه المعايير لابد لها من ان تعمل على تحسين جهوزيتها واداراتها، فهناك مصارف في لبنان لا تزال تدار بصورة عائلية ودون خبرات قوية، وبالتالي فإن تطبيق معايير بازل 2 مفيد جدا للمصارف. ما رأيكم بقول رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ان استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي الى انخفاض الرساميل المصرفية 50%؟اذا بقي الوضع على حاله، فمن المؤكد ان رؤوس الاموال التي تأتي الى لبنان ستنخفض، لكنني لا أستطيع تأكيد الرقم المذكور 50% أو أكثر أو اقل، فالامر حسب تطورات الاوضاع الامنية في لبنان. البطالة والهجرة الى ماذا سيدفع الاقتصاد اللبناني في المستقبل؟سيدفع المزيد من الشباب اللبناني الى البطالة والهجرة، وسيدفع المجتمع اللبناني الى المزيد من الفقر الذي سيطول نسبة أعلى من المواطنين والى اوضاع اجتماعية متردية واوضاع اقتصادية سلبية، بمعنى التراجع في النمو، وبالتالي يتأخر لبنان اقتصاديا عن كل الدول المجاورة، فالاقتصاد سيضعف ويتدهور، وهناك خطر بأن يتشتت ايضا اذا استمرت الاوضاع على حالها.تقرير خاص في ملف ( PDF )