الخالد: «بيتك» ضخ أكثر من نصف مليار دينار في قطاع التجزئة منذ بداية 2011

قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الخالد انه تم ضخ منذ بداية العام الحالي أكثر من نصف مليار دينار في شراء مواد وسلع متنوعة لتمكين العملاء من الحصول عليها بما يتناسب مع قدراتهم المادية مع مراعاة الضوابط الائتمانية وتعليمات الجهات الرقابية، مشيرا الى إنجاز مراحل متقدمة من المعرض الشامل والذي يعد أكبر معرض للسيارات الجديدة متعددة العلامات التجارية في العالم وذلك بطابع وأسلوب جديد غير مسبوق لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء، حيث ان الخدمات والمنتجات التجارية التي يقدمها «بيتك» تشهد إقبالا متزايدا، حيث يعزز المعرض من مكانة «بيتك» كأكبر صانع سوق في الكويت ومحرك لعجلة تجارة التجزئة. وأشار الخالد في تصريح صحافي إلى أن جهود «بيتك» في توسيع نطاق منافذ البيع والتي يبلغ عددها حاليا أكثر من 58 منفذا يأتي تلبية لاحتياجات السوق سواء من التجار أو العملاء وهو السبب الرئيسي الذي دعا إلى افتتاح معرض جديد بداية هذا العام في منطقة الضجيج، وكذلك التخطيط لافتتاح المعرض الجديد في 2013 والذي يقع بقرب معرض «بيتك» الحالي في الشويخ، وتبلغ مساحة البناء فيه 38 ألف متر مربع، ويضم كل الخدمات والمنتجات التجارية لـ «بيتك» علاوة على الخدمات المصرفية مع إضفاء طابع من الترفيه ليتناسب مع جميع أفراد العائلة أثناء زيارتهم للمعرض وهو إحدى السمات الرئيسية التي تميزه عن المعارض الأخرى على المستوى المحلي وبما يتماشى مع الطابع الحديث للمعارض العالمية الرائدة. وأوضح الخالد أن الجهود الحكومية في مختلف دول العالم في تطبيقها لسياسة الإنفاق العام لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ساهمت في رفع مستوى أسواقها محليا ومن ثم إقليميا وعالميا من خلال تنشيط حركة البيع والتجارة والنقل وغيرها مما يعطي مؤشرا إيجابيا للسوق المحلي الكويتي في اللحاق بتلك الأسواق إذا ما بدأت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية. وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن أهم تلك الحوافز الخصومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما أن العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصا في ضوء زيادة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية كالسكن وإعداد وتهيئة الأراضي وغيرها.