صندوق النقد الدولي يتدخل لإنقاذ الدول الأوروبية المتعثرة

واشنطن ـ احمد عبدالله قال بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لصندوق النقد الدولي في واشنطن ان الصندوق يعتزم اعتماد آلية لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة. وذكر البيان ان قرارات بهذا الشأن «ستعلن قريبا» دون إيضاح طبيعة تلك القرارات، بيد ان اجهزة اعلامية في الولايات المتحدة أشارت الى ان البيان الذي صدر رغم عطلة نهاية الاسبوع يهدف الى طمأنة الأسواق المالية قبل افتتاح البورصات صباح الاثنين. فضلا عن ذلك فقد أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» انه طبقا لمعلوماتها فان الآلية التي اشار اليها البيان تتضمن صفقة إنقاذ لايطاليا تبلغ قيمتها 600 مليار يورو او ما يقل قليلا عن 800 مليار دولار اما في حالة اسبانيا فإنها ستمنح حق السحب من خط ائتمان يعود للصندوق اي ان تقترض بأسعار فائدة منخفضة لمساعدتها على تجنب أسعار الفائدة المرتفعة التي تضطر الحكومة الاسبانية الى منحها الآن لسندات الخزينة التي تصدرها بسبب ارتفاع عامل المخاطرة. ويعني بيان الصندوق ان المساهمين الأساسيين فيه سيتحملون العبء الأكبر في تبعات تخلف ايطاليا او اسبانيا عن سداد ديونهما للصندوق اذا ما حدث ذلك. والدول المساهمة الأساسية في الصندوق هي بترتيب حجم مساهمتها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وايطاليا والمملكة العربية السعودية وروسيا وهولندا وبلجيكا. بيد ان تلك الآلية الدولية ستأتي وفق شروط محددة يضعها الصندوق لضمان تطبيق مجموعة من اجراءات التقشف وعدد من الخطوات الأخرى التي تتصل بخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب واعادة هيكلة صناديق الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد. وكانت ايطاليا واسبانيا قد اعلنتا في وقت مبكر من هذا العام رفضهما الحصول على مساعدات مالية من الصندوق، غير انه من الصعب على البلدين الآن رفض تلك المساعدة وتجنب الشروط المصاحبة اذ ان تكلفة اقتراضهما من الأسواق المالية وصلت الى مستويات مرتفعة للغاية على نحو يهددهما بانهيار مالي. وليس من المتوقع ان تكون آلية صندوق النقد الدولي بديلا عما يمكن ان يقترحه وزراء المالية الأوروبية وطبقا لما هو متوقع من وزراء المالية الأوروبيين فإن الصندوق الاوروبي المستحدث لمواجهة الأزمة والذي سمي «التسهيلات الأوروبية للاستقرار المالي» سيضمن سندات الدول المتعثرة عن طريق التعهد بدفع الـ 30% الاولى من قيمة اي سند في حالة عدم الوفاء به. وسيفرض ذلك على دول الاتحاد الأوروبي تخصيص نحو 1.8 تريليون دولار لذلك الصندوق. ويواجه الاوروبيون صعوبة في توفير هذا المبلغ. واسفر ذلك عن اقتراح بان يصدر الصندوق الاوروبي سندات خاصة به اي ان يعتمد على الأسواق المالية للحصول على التمويل مع تقديم الضمانات التي تكفل بيع تلك السندات بأسعار فائدة منخفضة نسبيا.