«موديز» تخفض تصنيف القطاع المصرفي اللبناني إلى «سلبي»

    خفضت وكالة موديز الدولية تصنيفها للقطاع المصرفي اللبناني من «مستقر» الى «سلبي»، لأسباب عدة أبرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سورية. واعتبرت موديز ان أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع، منها البطء في النمو، وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الاقليمية، او بطء في النمو في عدد آخر منها كالأردن ومصر. وقالت موديز «رغم ان القروض المتعثرة شهدت تحسنا بين العام 2006 والعام 2010، إلا ان هذا الأمر مرشح للتغير». وتابع البيان الصادر عن الوكالة «إضافة الى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية او اضطرابات، خصوصا في سورية ومصر». وترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات. وتوقعت موديز تراجعا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في نمو القروض، وهو ما سيؤثر على ربحية المصارف. وأضافت ان القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير أيضا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار. إلا ان الوكالة أشارت الى ان من شأن توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الإيداعات مدعوما من تحويلات اللبنانيين من الخارج والتي شكلت 22% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2010، ان يقلصا المخاطر. وذكرت ان التحويلات من اللبنانيين المهاجرين «اثبتت انتظامها تاريخيا رغم ارتفاع مخاطر هروب رأس المال خلال فترات الاضطراب السياسي».