دول منطقة اليورو الست ذات التصنيف الائتماني الأعلى مهددة بفقدان درجتها

    هددت وكالة ستاندارد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو الست التي تحظى بدرجة «AAA» ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية. ووضعت ستاندارد اند بورز تصنيف الدين الطويل الامد لـ 15 من دول منطقة اليورو من ضمنها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى بأعلى تصنيف «قيد المراقبة السلبية». وفرنسا مهددة بتخفيض تصنيف ملاءتها «درجتين» الى «AA» فيما الدول الخمس الاخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة الى «-AA». وتمنح ستاندارد اند بورز تصنيف «AAA» لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 والمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002. والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة اساسا «قيد المراقبة السلبية». واوردت ستاندارد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية الـ 15 المهددة «في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية (المقبلة)». ومن المقرر ان يجتمع قادة الاتحاد الاوروبي في الثامن والتاسع من ديسمبر في بروكسل بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم بأسره لانقاذ منطقة اليورو. وبعد تحذير الوكالة اعلنت فرنسا وألمانيا في موقف مشترك عن «تضامنهما الكامل» وأكدتا «عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو». واعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية وزيرة الميزانية فاليري بيكريس ان قرار الوكالة يستدعي ردا اوروبيا «ذا مصداقية» و«جماعيا». وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الاميركي ومنحها تصنيف «AAA» في مرحلة الفورة التي سبقت الازمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الانهيار. غير ان محللي دار السمسرة نومورا يعتبرون ان احتمال توصل القمة الى نتائج جيدة يزداد في ظل «الضغوط التي تمارسها (ستاندارد اند بورز) على القادة الاوروبيين لحضهم على القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح». وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني حذرت في 27 نوفمبر من ان التفاقم السريع لأزمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى تلك المصنفة «AAA» غير انها لم تذهب الى حد وضع اي منها تحت «المراقبة السلبية». واعتبرت «ستاندارد اند بورز» ان مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن «عدة عوامل متداخلة» ابرزها «الارتفاع الملحوظ» في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الاعلى، في حين يفترض ان يسمح لها تصنيفها بالتمويل بفوائد متدنية. ورأت الوكالة ان «استمرار الخلافات بين القادة الاوروبيين» حول الحلول الواجب تبنيها للأزمة يساهم في تراجع تصنيفها، وكذلك «المخاطر المتزايدة بحصول انكماش في مجمل منطقة اليورو» وهو احتمال تقدره بـ 40% للعام 2012.