«HSBC»: 3 عوامل تدفع لاستمرار الدولار كركيزة للاقتصاد العالمي

منى الدغيمي أكد محللون في المؤتمر الاقتصــادي السنوي لبنك اتش.اس.بي.سي الذي عقد أمس بحضور الرئيس التنفيذي لبنك اتش. أس. بي. سي ـ الكويت ـ سيمون فون قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تجنب آثار الأزمة الحالية في أوروبا والتباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي بشكل أكبر مقارنة بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وقدرة اقتصادها على العبور بسلام خلال العامين المقبلين على الأقل بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي. بداية أكد رئيس استراتيجيات العملات الأجنبية في مجموعة «اتش.اس.بي سي» ديفيد بلوم في مداخلته على استمرار هيمنة الدولار على سوق العملات الأجنبية، مبينا العلاقة المتغيرة بين أسعار الفائدة والعملات ونسب التضخم واستعرض تشخيصا للدولار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى. وأوضح عبر مجموعة من الرسوم البيانية ومن خلال سلسلة من الخرائط التوضيحية أن الدولار سيبقى العملة المسيطرة، والباب الأكبر للعملات رغم ما يشهده من تذبذب. ورأى ان يعود الدولار للانخفاض مجددا في حال انتهاء مشكلة الديون السيادية الأوروبية مسوغا ذلك بأن الأزمة الأوروبية صرفت أنظار المحللين العالميين عن مشكلات الاقتصاد الأميركي والتي ستظهر للأفق مجددا في حال انتهاء أزمة منطقة اليورو، مستدركا أن الدولار سيستمر في الحفاظ على قيمته. وتوقع بلوم انخفاض قيمة الدولار الأميركي وفي الوقت نفسه استمرار قوته كركيزة الاقتصاد العالمي لسنوات مقبلة لـ 3 أسباب رئيسية هي استمرار ربطه بالعملات الأخرى واستخدامه كالعملة الرئيسية في التجارة العالمية والاحتياطات النقدية. وأضاف أن دول الاقتصادات الناشئة تحاول فك ارتباطها عن الاقتصاد الغربي وتحديد قدرها الاقتصادي من خلال تبني سياسات اقتصاد شمولي حصيفة، وهذا يشمل الدول التي ربطت عملاتها بالدولار. ولفت إلى أن بعض الدول وجدت أنه من الضروري فك ربط عملتها بالدولار وتبني سلة عملات لاسيما منها الكويت التي أثبتت من خلال هذه الخطوة الحد من تراجع الدينار مقابل الدولار من جهة، وكبح جماح التضخم مقارنة مع دول خليجية مجاورة من جهة أخرى. من جهة أخرى قال كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة «إتش اس بي سي» الشرق الأوسط، وشمال افريقيا سايمون وليامز أن تأثير أزمة الديون الأوروبية الحالية في منطقة الخليج سيكون أقل كثيرا من تأثير الأزمة العالمية التي حدثت في عام 2008 عازيا ذلك إلى وجود تأثير إيجابي لارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد، ما دعم إلى حد كبير احتياطات الدولة من السيولة، ومكنها من إعادة التوازن مجددا إلى سياستها المالية. وتوقع في مداخلته أن أزمة الولايات المتحدة الحالية وأزمة الديون لمنطقة اليورو ستؤدي إلى الانكماش وتكرار ركود عام 2008 على مستوى بعض دول الشرق الأوسط غير مصدرة للنفط، مشيرا إلى أن دول الربيع العربي ستتأثر حتما بالأزمة الأوروبية لارتباط اقتصاديات اغلبها بأوروبا، لاسيما الدول التي تواجه ارتفاعا في عجز الموازنة وتدهور أوضاع الحساب الخارجي.