2.7 مليون دينار خسارة «غلف انفست» في 9 أشهر

أفادت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بأنها اعتمدت البيانات ‏المالية المرحلية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30/9/2011.‏ وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة انها حققت خسائر بقيمة 2.799.221 دينارا بواقع 14.43 فلسا، فيما حققت الشركة خسائر عن نفس الفترة من العام الماضي تقدر قيمتها بـ 8.198.332 دينارا، مقابل خسائر عن الربع الثالث تقدر بـ 1.171.913 دينارا بواقع 6.04 فلوس، فيما حققت خسائر عن نفس الفترة من العام الماضي تقدر قيمتها بـ 820.264 دينارا بواقع 4.23 فلوس للسهم الواحد. وذكر بيان الشركة ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس الاستنتاج المتحفظ التالي:‏ كما هو موضح في ايضاح رقم 2 حول البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 30-9-2011، تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة اجمالي موجوداتها ‏ بمبلغ 37.786.463 دينارا (31/12/2010: 34.371.112 وفي 30/9/2010‏: 33.139.360 دينارا) علاوة على ذلك، قام بنك الكويت المركزي بسحب ترخيص شركة الاستثمار من الشركة الام، ان هذه الاوضاع بالاضافة الى الامور الموضحة في ايضاح 2 تشير الى ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار في النشاط كمنشأة مستمرة، لذلك قد لا تتمكن من تسييل موجوداتها وأداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال.‏ وحول مدى استمرار المنشأة اوضح التقرير ان المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 2.799.221 دينارا خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2011 (31 ديسمبر 2010: 9.620.403 دنانير وفي 30 سبتمبر 2010:‏ 8.198.332 دينارا) وكما في ذلك التاريخ تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة اجمالي موجوداتها بمبلغ 37.786.463 دينارا (31 ديسمبر 2010: 34.371.112 دينارا وفي 30 سبتمبر 2010: 33.139.360 دينارا) ايضا، وكما في 30 سبتمبر2011، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 56.947.436 دينارا (31 ديسمبر 2010:‏ 54.148.215 دينار وفي 30 سبتمبر 2010: 53.092.504 دنانير) تمثل نسبة 294%‏ من رأس المال (31 ديسمبر 2010: 279% من رأس المال وفي 30 سبتمبر 2010: 274%) ‏ ونظرا لان خسائر الشركة الام قد تعدت رأسمال الشركة فانه وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وتعديلاته على مجلس ادارة الشركة الام عن الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية ‏ للبت فيما اذا كان سيتم البدء في تصفية الشركة الام ام اعادة هيكلة ام اتخاذ اي اجراءات اخرى مناسبة.‏ لقد كانت حقوق ملكية الشركة الام منذ 2009 اقل من الحد الادنى لحقوق الملكية الذي يبلغ 15.000.000 دينار والمطلوب لترخيص شركة الاستثمار.‏ وبناء عليه ‏ اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للشركة الام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استيفاء الحد الادنى المطلوب لرأسمال شركة الاستثمار وهو ‏15.000.000 دينار ‏وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الشركة الام في جمع رأسمال اضافي ومن ثم قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بسحب ترخيص الاستثمار من الشركة الام ونتيجة لذلك لم يعد بامكان الشركة الام ‏ تقديم خدمات لعملائها.‏ وتشير الظروف الموضحة اعلاه الى ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار كمنشأة مستمرة. وعليه فان الشركة الام لن تتمكن من سداد جميع مطلوباتها ولن يحصل المساهمون على اي شيء من تصفية اسهم الشركة الام.‏ وتعتقد ادارة الشركة الام ان المجموعة لديها امكانية للاستمرار في المستقبل ‏ للاسباب المبينة ادناه:‏ وافق المقرضون على تحويل قروضهم ومستحقاتهم الاخرى الى رأسمال الشركة‏ الام وفق الشروط والبنود المذكورة في كتب موافقتهم، هناك مفاوضات مبدئية مع طرف مهتم بالاستحواذ على حصة استراتيجية، وسوف تتمكن الشركة الام من الاستمرار في العمل من خلال تحويل هيكلها الى ‏ شركة قابضة في حال عدم قدرة الشركة الام على زيادة رأسمالها وحقوق ملكيتها الى 15.000.000 دينار واستعادة رخصتها للاستثمار.‏