ارتفاع الأسعار وندرة الأراضي العقارية يدفعان الكويتيين لتوجيه استثماراتهم إلى الخارج

تسبب ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت في دفع المواطنين ممن ينتمون الى الطبقة الوسطى للبحث عن فرص لاستثمار مالديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم. وخلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ العام 2003 اخذت اسعار العقارات في الارتفاع المتواصل في الكويت وبنسب متفاوتة بسبب ندرة الاراضي والطلب المتزايد على جميع انواع العقار السكنية والتجارية والاستثمارية وتواكب ذلك مع زيادة عدد السكان وانتهاج سياسة اكثر انفتاحا تجاه الشركات وتجاه استقدام العمالة من الخارج. «كونا» التقت ببعض المسؤولين خلال معرض الاستثمارت العقارية الذي عقد في الكويت اخيرا. يقول رئيس مجلس ادارة شركة الامراء الدولية العقارية حسين دشتي ان المواطن البسيط الراغب في الاستثمار برأسمال بسيط لا سبيل امامه سوى التوجه للخارج بسبب ارتفاع الاسعار في الكويت. واوضح دشتي، على سبيل المثال، ان قطعة ارض مساحتها 400 متر مربع في الكويت تباع بـ300 الف دينار بينما يمكن ان يشتري المواطن بنفس هذا المبلغ منطقة كاملة في دولة مجاورة. ويشير الى ان 60% من العقارات والاراضي التي يشتريها المستثمر الكويتي الصغير والمتوسط في الخارج تعود في الاساس الى مستثمرين كويتيين كبار اشتروا في الخارج وبنوا مشاريع ضخمة في دول قريبة مثل البحرين والاردن ودبي. واوضح ان 80% من المواطنين يشترون العقارات في الخارج بغرض الاستثمار وليس الاستخدام او السياحة مؤكدا ان السوق الكويتي مكبل بارتفاع اسعار الاراضي وهو الان يعاني ايضا من ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير اضافة الى توقف البنوك عن تمويل عقارات السكن الخاص. اما رئيس مجلس ادارة شركة السراج المنير العقارية الكويتية مهلهل المضف فيقول ان الفرص الاستثمارية في الخارج اكثر وارخص والعائد منها اكبر مشيرا الى ان شركته التي تأسست حديثا تدرس حاليا عدة مشروعات في دول الخليج وجنوب شرق اسيا. وقال انه سيسافر قريبا الى اندونيسيا للتفاوض حول مشاريع اسكانية ستطلقها الشركة هناك وتستهدف بها المواطن الاندونيسي موضحا ان تكلفة المشاريع هناك منخفضة للغاية وهذا ما يدفعه الى الاستثمار هناك. من جانبه اوضح مدير التسويق في الشركة محمد العامر ان المستثمر الصغير يستطيع البدء باستثمار مبلغ يصل الى 10 او 15 الف دينار في عمان ورأس الخيمة مشيرا الى ان العائد السنوي يتراوح بين 40 و50% وبعض الاراضي في مسقط كان عائدها 100% خلال عام. اما مدير المبيعات في شركة امار سيتي للعقارات الكويتية فيقول ان شركته وسعيا منها لتلبية رغبات المواطنين في شراء العقارات في الخارج قدمت لهم العديد من الفرص الاستثمارية في الاردن والولايات المتحدة. واشار الى ان اسعار الاراضي في الولايات المتحدة اصبحت ارخص بعد ازمة الرهون العقارية وهي اكثر مناسبة للاستثمار موضحا ان هناك اقبالا من المواطنين على هذه النوعية من الاراضي فالمواطن البسيط يستطيع شراء قطعة ارض واحدة واستثمارها والمواطن متوسط الدخل يستطيع ان يشتري قطعتين او اكثر والمستثمر يمكنه شراء «بلوكات» كاملة واستثمارها. وقال المدير العام لشركة البستان الاردنية محمد النوباني ان الشركة التي جاءت لتعرض منتجاتها في الكويت تحالفت مع شركة كويتية من اجل تسهيل دخول السوق الكويتي موضحا ان الاستثمار الكويتي يأتي في المرتبة الاولى في العقارات بالاردن وبحجم وصل 6 مليارات دينار اردني خلال العام 2007. واضاف ان هناك مناطق كاملة في الاردن مثل منطقة الاردن اقبل عليها الكويتيون بشكل كبير خلال السنوات الماضية ما يشير الى ان علاقة المواطن الكويتي بالاردن علاقة ممتدة الجذور. واوضح ان سبب اقبال الشركات العربية على الكويت يكمن في توافر درجة عالية من السيولة في السوق الكويتي مشيرا الى انه فوجئ بالاقبال الكبير من الموظفين والنساء خصوصا بحثا عن عقار في الخارج يستثمرون فيه اموالهم. واشار الى ان بعض المناطق في الاردن بلغ عائد الاستثمار فيها 300% خلال عام لكن هذه حالات لا يقاس عليها بينما متوسط العائد المتوقع يتراوح عادة بين 30 و45% سنويا. اما مدير شركة «آنة.جروب» التي نظمت المعرض مساعد الحداد فيقول ان 85% من الشركات المشاركة كانت كويتية لكن 80% من المشروعات المعروضة كانت خارج الكويت موضحا ان هذا التركيز على مشروعات الخارج كان مقصودا لانه يلبي احتياجات المواطن. واشار الحداد الى وجود توجه في دول الخليج المجاورة لتنمية المناطق النائية وهو ما يمنح الكويتي البسيط الفرصة للاستثمار في تلك المناطق بمبالغ معقولة موضحا ان حالة الغلاء العامة في الكويت دفعت بالمواطنين البسطاء للبحث عن فرصة لزيادة الرزق بعيدا عن راتب الحكومة. واوضح ان المواطنين يقبلون حاليا بكثافة على الشراء في دبي وعمان ومصر والاردن بينما حدث تراجع للشراء في لبنان وسورية بسبب الظروف السياسية والامنية التي تعانيها المنطقة. واشار الحداد الى ان الاسعار في الخارج ترتفع وتنخفض لاسباب منطقية وظاهرة بينما في الكويت هناك نوع من التضخم الوهمي الذي لا يرتبط بالظروف والعوامل الاقتصادية الموضوعية وهذا سبب اخر يدفع المواطنين لاستثمار أموالهم في الخارج وقال خالد الزامل وهو مواطن كويتي متقاعد كان خارجا من جناح احدى الشركات في المعرض بعد ان تفاوض على شراء عقار في دولة خليجية ان الكويتي يستطيع ان يشتري بيتا او شقة في دولة خليجية ويؤجرها ويحصل على عائد يفوق ما يمكن ان يحصل عليه من البنوك او البورصة. ونصح الزامل المواطنين باستغلال مالديهم من سيولة مالية في شراء وبيع العقارات محذرا اياهم من الاقتراض من البنوك من اجل الاستثمار لانها عملية «غير مضمونة» على حد قوله. ويقول مشعل الحداد وهو مواطن كويتي ايضا ان الاستثمار في الخارج مربح بشكل كبير فقد اشتريت منذ عام تقريبا شقة في مصر بما يعادل 11 الف دينار وهي اليوم تساوي 21 الفا أي ضعف الثمن تقريبا مؤكدا انه لا يملك الاموال الكافية للاستثمار في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )