توحيد الضريبة على أرباح الشركات المدرجة يشوبه بعض الملاحظات

آلاء خليفة اعتبر استاذ القانون العام بكلية الحقوق - جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان استحداث الضريبة على ارباح الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة وذلك ضمن مواد القانون رقم 19 لسنة 2000 والمقدرة بـ2.5% يشوبه العديد من الملاحظات، يأتي في مقدمتها تحديد السعر الضريبي بصرف النظر عن حجم الدخل الصافي للشركة وهو ما يعني ان شركة تحقق صافي ربح بملايين الدنانير تدفع ذات السعر الضريبي متساوية في ذلك مع الشركة التي تحقق دخلا صافيا لا يتجاوز الآلاف من الدنانير فقط. وقال د.الحمود في دراسة خاصة عن «الضرائب على ارباح الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية» حصلت «الانباء» على نسخة منها، ان الضرائب النسبية وان كانت تتميز ببساطتها وبسهولتها في التطبيق العملي، إلا انها تخل اخلالا جسيما بفكرة العدالة الضريبية والمساواة امام الضرائب رغم ما تبديه من مساواة حسابية وعدالة ظاهرية. واضاف ان الضريبة النسبية تقوم على مفهوم خاطئ يتمثل في النظرية العقدية اي تفسير الضريبة على انها عقد بين الممول والدولة، في حين ان الاساس القانوني للضريبة هو نظرية التضامن الاجتماعي وسيادة الدولة، والمساواة بين الممولين تقوم على المساواة في التضحية وليس في المساواة الحسابية، لذلك قامت الضرائب التصاعدية التي حلت محل الضرائب النسبية. وذكر د.الحمود في دراسته ان الضريبة على ارباح الشركات المدرجة بالبورصة تتميز بعدة خصائص من ضمنها انها ضريبة نوعية مباشرة تسري على نوع معين من الدخل وهو الارباح السنوية الصافية، كما انها ضريبة سنوية تحدد على اساس صافي الربح خلال السنة السابقة حتى لو توقفت الشركة كليا او جزئيا عن عملها خلال تلك السنة، مبينا ان هذه الضرائب يطلق عليها «وطنية الضريبة» حيث انها ضريبة وطنية تستحق فقط على ارباح الشركات الكويتية المدرجة، ومن ثم فهي ضريبة لا تسري على الشركات غير الكويتية حتى لو سمح لها بالإدراج في البورصة.تفاصيل الدراسة في ملف ( PDF )