العثمان: قرار حل مجلس الأمة فرصة كبيرة لتنفيذ التوجيهات الأميرية بالتحول لمركز مالي

ثمن مرشح الغرفة التجارية زكي عبدالله العثمان حكمة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد باتخاذه قرار حل مجلس الامة بعدما وصلت العلاقة بين السلطتين الى طريق مسدود وفي وقت شهد فيه اداء الحكومة ضعفا وعدم القدرة على قيادة البلاد لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وغيرها من القرارات المصيرية التي كانت تتطلب القرار الحاسم فضلا عن تمادي المجلس وانحرافه عن صلاحياته وعدم العمل على ما فيه مصلحة المواطنين والتفرغ للصراعات فقط مع السلطة التنفيذية من اجل تسجيل بطولات لا تسمن ولا تغني من جوع على حساب المواطن، الى جانب اصرار بعض النواب على تغليب المصالح الشخصية على العامة. وأكد العثمان ان مجلس الامة بسبب هذه الصراعات اصبح غير قادر على اداء مهامه التشريعية فضلا عن مجلس الوزراء الذي لا يختلف اداؤه التنفيذي كثيرا عن اداء مجلس الامة، مشيرا الى ان هذا الامر جاء نتاج عدم الالتزام بمناهج الخطاب السياسي السليم والذي ينظم العلاقة الخطابية فيما بين الاعضاء انفسهم من جهة والنواب والحكومة من جهة اخرى والتي بموجبها يكون الالتزام بالمنهج السليم للتخاطب وادبياته. واضاف مرشح انتخابات الغرفة ان هناك غلوا في التعاطي مع بعض القضايا من قبل البعض من اعضاء مجلس الامة من خلال الاخلال باستخدام ادوات الدستور كما ان الحكومة لم يكن لديها اي استراتيجية واضحة او رؤية تفيد بان هناك برنامجا تنمويا واضحا. وقال العثمان انه في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتقدم دول الجوار عنا وتذيل الكويت قائمة التطور فانه يجب على اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يحددوا الاولويات بما يخدم الوطن الذي اعطانا الكثير والكثير. واشار العثمان الى ان الفرصة الآن امام الناخب الكويتي لاختيار عناصر نشطة تستطيع ان تتعامل مع المرحلة المقبلة بمزيد من الحرص على تقدم ورخاء الكويت، وتوقع ان الانتخابات في ظل الدوائر الخمس ستشهد تغيرات كثيرة وواسعة قد تصل نسبتها الى اكثر من 70% من تشكيلة المجلس الحالي. واكد العثمان انه قد آن الاوان لان تتحد الايدي لتنفيذ رغبة سمو الامير وتعديل الاوضاع الاقتصادية بالعمل على استقرار ورخاء الكويت وتحويلها الى مركز مالي عالمي، مشيرا الى ان كل المقومات التي تساعد على ذلك تملكها الكويت ولم يتبق سوى العزيمة والارادة وصدق النية والعمل من اجل هذا البلد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )