لوبي نفطي أميركي تتصدره «إكسون موبيل» يعد قائمة بالمطالب لوضعها أمام المالكي

واشنطن ــ أحمد عبدالله من المتوقع ان يواجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الحالية لواشنطن جهدا مكثفا من قبل جماعات للضغط تعمل لحساب شركة النفط الأميركية العملاقة اكسون موبيل بهدف إنهاء أزمة العقود التي وقعتها الشركة مع حكومة اقليم كردستان في شمال العراق دون العودة الى حكومته في بغداد. فقد قال الباحث النفطي الأميركي في المعهد الأميركي للبرتول صمويل ويلسون في تصريحات ادلى بها لأجهزة الإعلام الأميركية الاسبوع الماضي ان المالكي لم يحسم الأمر على نحو او آخر عقب زيارة نائب الرئيس جوزيف بيدن لبغداد وانه اكتفى بالقول ان العقد سيظل مجمدا حتى يتسنى التوصل الى اتفاق يضمن اخضاعه للحكومة المركزية على نحو او آخر. وكان المالكي قد صرح لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الحكومة العراقية لن تنهي عقود الشركة في جنوب العراق وهو ما اكدت مصادر برلمانية عراقية في وقت سابق انه حدث بالفعل. وقال رئيس الوزراء ان العقد تضمن مخالفة قانونية (اي اغفال اشراك الحكومة في بغداد في مفاوضات العقد وتوقيعه) واضاف «على شركة اكسون ان تعود الى وزارة النفط العراقية بحضور ممثلين عن اقليم كردستان لتعيد التفاوض على العقد وساعتها سيصبح الأمر ممكنا». وكان توقيع السلطات الكردية للعقد مع اكسون قد اثار أزمة كبيرة بعد ان تبين ان بعض مناطق الامتياز الست التي حصلت عليها الشركة الأميركية تقع في مناطق يفترض انها خارج نطاق اقليم كردستان. فضلا عن ذلك فإن بغداد تعارض قيام اي اقليم بتوقيع عقود للتنقيب على نحو مستقل عن الحكومة المركزية. وتمتد مناطق الامتياز التي منحت للشركة من الحدود الإيرانية في الشرق الى الحدود السورية في الشمال الغربي. واضاف «الشركات تضغط لمناقشة هذه القضية مع المالكي خلال زيارته فقد وضعت الحكومة المركزية قائمة سوداء تتضمن اسماء الشركات التي تعمل على نحو مستقل مع السلطات الكردية دون الحصول على تصريح من بغداد. والأكراد يقولون ان الدستور ينص على ان موارد النفط الجديدة اي التي لم تكن موجودة في البلاد قبل اقرار الدستور تتبع الأقاليم التي تقع فيها. ونحن بحاجة الى موقف واضح من رئيس الوزراء».