منطقة اليورو تستعد تحت الضغط لأسبوع دقيق

تستعد منطقة اليورو لبدء أسبوع مثقل بجدول أعماله مع اجتماع مرجح لوزراء ماليتها من اجل مناقشة زيادة موارد صندوق النقد الدولي لكي يتمكن بعد ذلك من مساعدتها، ومفاوضات حول «اتفاقه المالي» لمواجهة ازمة الديون. والتهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لدول عدة في منطقة اليورو مازال يلقي بظلاله على هذين الموعدين اللذين يطمحان لوضع اطر نهائية لبعض القرارات المتخذة اثناء القمة الأوروبية الأخيرة في 8 و9 ديسمبر. وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز مطلع هذا الشهر من انها قد تخفض تصنيف 15 دولة من منطقة اليورو. وحذوت حذوها وكالة فيتش التي خفضت تصنيف فرنسا الى «سلبي» وهددت بخفض تصنيف اسبانيا وايطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص وايرلندا بحلول اواخر يناير المقبل. وعلى خلفية هذا الوضع المضطرب من الممكن ان يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين او الثلاثاء في بروكسل. وصرح مصدر ديبلوماسي أوروبي بأن «هناك امكانية (لعقد اجتماع) لمجموعة اليورو الاثنين او الثلاثاء»، مضيفا «يبقى معرفة ما اذا كان اجتماعا فعليا او عبر الهاتف». والهدف المعلن هو إحراز تقدم بشأن المساهمات في صندوق النقد الدولي التي طرحت اثناء القمة الأوروبية الأخيرة. وأعلنت منطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حينذاك انها تريد إعادة تعويم صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو بشكل قروض ثنائية. والفكرة تتمثل في ان تعمد مؤسسة واشنطن بعد ذلك الى تسليف دول منطقة اليورو التي تمر بصعوبات وان تتبع دول ناشئة هذا النهج من خلال المشاركة ايضا في اعادة رسملة صندوق النقد الدولي. وأمهل الأوروبيون انفسهم عشرة ايام لإعطاء توضيحات بشأن هذه العملية. وقال مصدر مقرب من الملف «ان الأوروبيين مازالوا يتناقشون في الموضوع فيما بينهم، وليس هناك امر مهم في الوقت الحاضر. هذا وقد سلطت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية الضوء على ما تشهده العلاقات الفرنسية مع المملكة المتحدة من عثرات ارتقت إلى مرتبة «حرب» ليست بمعناها الحقيقي لكنها «حرب الكلمات» ضد المملكة المتحدة، لاسيما في ظل أزمة اليورو الحالية. ولفتت الصحيفة في تقرير لها على موقعها على شبكة الإنترنت إلى أن العلاقات بين بريطانيا وفرنسا وصلت لأدنى مستوياتها وأسوا حالاتها منذ أعوام فى ظل تبادل لندن وباريس الاتهامات بشأن الحالة الاقتصادية لكلا البلدين. وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات تأججت بصورة كبيرة بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية الفرنسي فرانسوا باروني، والتي تعتبر آخر التصريحات التي تتدفق كالسيول من جانب المسؤولين الفرنسيين رفيعي المستوي الذين يهاجمون سياسة المملكة المتحدة في طريقة تعاملها مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.