- استثماراتها في البورصة تتراوح بين 40% و60% عبر أسهم يتم استثمارها على المدى الطويل في «بيتك» و«الإنماء العقارية» و«الوطنية العقارية»
- مساهماتها في القطاع العقاري بين 25% و55% والاستثمار النقدي بين 10% و25% عبر محافظ وصناديق استثمارية وودائع
- القاصر لا ينفق أي مبالغ مقابل إدارة أمواله و«الهيئة» تأخذ 5% نظير إدارة أصول أموال الورثة الراشدين المشتركة مع القصَّر ومن صافي العائد
- الإجراءات المتبعة في استثمارات الهيئة متوافقة مع جميع الآراء القانونية والشرعية والمحاسبية المعتمدة من الجهات الرسمية ولا يشوبها شيء
- القيمة السوقية لاستثمارات «هيئة القُصَّر» تفوق قيمتها عدة مرات.. وتوزيعاتنا بلغت 10% خلال الأزمة الاقتصادية
حوار: محمود فاروق
كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصَّر علي العليمي عن جميع الحقائق التي تتعلق باستثمارات «هيئه القصر» وبالأرقام بعد أن واجه العديد من الانتقادات غير المبررة خلال الفترة الماضية تتعلق باستثمارات «هيئة القصر» وعدم حسن إدارتها، حيث رد العليمي عليها في حوار خاص وشفاف لـ «الأنباء» من خلال الأرقام، مبينا القطاعات التي يتم الاستثمار فيها ونسبها والتي تتمثل في القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 25% او55% والأوراق المالية من 40 إلى 60% عبر أسهم يتم استثمارها على المدى الطويل في أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة الإنماء العقارية وشركة الوطنية العقارية، وأخيرا الاستثمار النقدي بنسبة 10% إلى 25% من خلال محافظ وصناديق استثمارية وودائع، وحول الاستثمارات الخارجية أكد أنها لا تتجاوز 5% وجميعها في صناديق استثمارية بسيطة وعقارية إضافة إلى أصول موجودة في الخليج. وأشار العليمي إلى أن الكويت تتكفل من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر بإدارة أموالهم من دون مقابل، والقاصر لا ينفق أي مبالغ مقابل إدارة أمواله، حيث تحول تلك المبالغ الى أرصدة القصر مباشرة دون استقطاع أي مبالغ، مبينا أن الهيئة تأخذ نسبة 5% نظير إدارة أصول أموال الورثة الراشدين المشتركة مع القصر ومن صافي العائد. واستعرض العليمي إستراتيجية الهيئة في استثماراتها الداخلية وتوجهاتها المستقبلية التي منها إنشاء مبنى جديد للهيئة والمزمع إنشاؤه في منطقة شرق ليصبح بجانب مبنى التأمينات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البناء والتأسيس خلال 3 سنوات..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية حدثنا عن خطة الهيئة العامة لشؤون القصَّر في استثمار أموالها بالسوق المحلي، خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب السجال السياسي ؟
٭ تقوم «الهيئة» باستثمار الأموال بناء على خطة استثمارية تم وضعها وفق أسس علمية وبالاستعانة بمتخصصين وأصحاب خبرة في مجال الاستثمار، وهذه الخطة متكاملة من حيث نوعية الاستثمار وتوزيع الاستثمار والنسب المستهدفة وضوابط الاستثمار فيها، حيث تتمثل القطاعات التي يتم الاستثمار فيها في القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 25% و55% والأوراق المالية من 40% إلى 60% عبر أسهم يتم استثمارها على المدى الطويل في أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة الإنماء العقارية وشركة الوطنية العقارية، وأخيرا الاستثمار النقدي بنسبة 10% إلى 25% من خلال محافظ وصناديق استثمارية وودائع، فغالبية استثمارات الهيئة تأسيسية وطويلة الأجل وذات مخاطر منخفضة نظرا لبعدها التام عن المضاربات.
وحققت هذه السياسة نجاحا على مدى السنوات الماضية وأدت إلى تنامي هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد مجزية، بالرغم من التذبذب في الأوضاع الاستثمارية وقيم الاصول في الأسواق، حيث قامت «الهيئة» باستقطاع نسبة من صافي عائد الأموال المستثمرة التي تستثمرها الهيئة وترحيل نسبة من صافي الأرباح والموافقة عليها محاسبيا من قبل مكتب التدقيق المحاسبي وجامعة الكويت وشرعيا من قبل اللجنة الشرعية بالهيئة والمشكلة من علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وقانونيا من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
ما نسبة استثمارات «الهيئة» في الأسواق الخارجية؟
٭ لا تتجاوز 5%، وجميعها في صناديق استثمارية بسيطة وعقارية إضافة إلى أصول موجودة في الخليج، فغالبية استثماراتنا محلية، والنسب الخارجية تقلصت بسبب تصفية الكثير منها.
إستراتيجية حكومية
تختلف إستراتيجية الهيئات والمؤسسات الحكومية في إدارة أموالها فهل لك أن تحدثنا عن برنامج عمل «الهيئة» وسياساتها في إدارة أموال الغير؟
٭ تتبنى «الهيئة» العديد من المشروعات في مختلف مجالات العمل، فمنها الاجتماعي الذي يشمل تطوير طرق وأساليب العمل بإجراءات البحوث الاجتماعية للمشمولين بالرعاية والتوسع في تقديم المساعدات المالية لذوي الدخل المحدود، أما ماليا واستثماريا فهو يشمل تطوير نظم تحصيل وسداد الديون المتعلقة بتركات المشمولين بالرعاية وتطوير خدمات الاستشارات المالية وقنوات الاستثمار وتنمية الأثلاث الخيرية بما يعود بالنفع على أصحابها، وحول الخدمات التي تقدمها «الهيئة» فهي تشمل إدخال خدمة الاستعلام الصوتي وتجهيز قاعة مصرفية لخدمة جمهور المراجعين وتحديث العمل الآلي بالهيئة بما يواكب نظم الاتصال الحديثة، واما الناحية الإدارية فتتمثل في العمل على تعديل تركيبة القوى العاملة بالهيئة والعمل على وضع خطط تدريبية شاملة ترفع كفاءة العاملين وتطوير التشريعات واللوائح الإدارية وإنشاء المقر الدائم والعمل على إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات، واما الناحية الاعلامية فتتضمن توعية المستفيدين من خدمات الهيئة وتوعية المجتمع بدورها ورسالتها وقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات الهيئة، وأخيرا من الناحية القانونية التي تشمل تعديل قانون إنشاء الهيئة كي تتمكن من تمثيل مصالح المشمولين بالرعاية خير تمثيل حفاظا على حقوقهم وصونا لمكتسباتهم.
استقطاب الكوادر
هل تعاني «الهيئة» في استقطاب الكوادر الوطنية المدربة للعمل بها خاصة بعد توجه العديد إلى القطاع الخاص؟
٭ تصل نسبة العمالة الوطنية في «الهيئة» إلى 92% هو بمنزلة نجاح للهيئة في استقطاب الكوادر والخبرات الوطنية والاعتماد على أبناء البلد والاستفادة من طاقتهم، وكذلك إكسابهم الخبرة اللازمة في مختلف المجالات، وبالتالي فالاستفادة هنا مشتركة للطرفين.
آخر المستجدات
وما آخر المستجدات لديكم بشأن المبنى الجديد للهيئة المزمع إنشاؤه؟
٭ تم الانتهاء من تصميم المبنى الهيئة الجديد في منطقة شرق، حيث سيكون بجانب مبنى التأمينات الاجتماعية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البناء والتأسيس خلال 3 سنوات. وتأكدنا من خروج الكتاب من وزارة الأشغال وهو في عهدة لجنة المناقصات المركزية، وتم طلب طرح مناقصة البناء بعد انتهاء المخططات وتم تأهيل بعض الشركات المصنفة على مستوى عال لبناء هذا المبنى، ويتكون المبنى من 23 دورا والعمل في المبنى الجديد للهيئة سيبدأ خلال شهرين من الآن بعد طرح المناقصة. وقد تم اعتماد مبلغ 20 مليون دينار لهذا المبنى ووضع ضمن خطة التنمية.
ونحن نعمل الآن على إعداد المخططات لقطعتي ارض في محافظتي الجهراء والاحمدي لتغطية جزء كبير من مراجعي الهيئة في المحافظتين، بالإضافة الى أفرعنا في برج التحرير والحكومة مول في الجهراء، وقريبا سنفتتح فرعا في الحكومة مول في محافظة مبارك الكبير.
إدارة الأموال
ما النسبة التي تأخذها «الهيئة» نظير إدارة أموال القصر، وهل يجوز لأي موظف فيها أن يشتري من أموال القصر؟
٭ تتكفل الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر بإدارة أموالهم من دون مقابل، والقاصر لا ينفق أي مبالغ في مقابل إدارة أمواله، حيث تحول تلك المبالغ الى أرصدة القصر مباشرة دون استقطاع أي مبالغ، إلا أن الهيئة تأخذ نسبة 5% نظير إدارة أصول أموال الورثة الراشدين المشتركة مع القصر ومن صافي العائد وذلك في حال لم يتفق الاخوة على تفويض احدهم في الإدارة. وقانون الهيئة يبطل ولا يجيز لأي موظف بطريق مباشرة أو غير مباشرة أن يستفيد أو يشتري حتى عن طريق المزاد العلني من أي أموال مرتبطة بالقصر.
الأداء المالي
حدثنا عن الأداء المالي للهيئة العامة لشؤون القصر وتوقعاتكم للعام الحالي؟
٭ خلال فترة الأزمة استطاعت «الهيئة» تحقيق أرباح وتوزيع عوائد من أعلى معدلاتها. ففي 2008 وزعت 12% وفي 2009 وزعت 10% وفي العام الماضي 11%، وهذه مؤشرات كافية تدلل على أن أموال «الهيئة» في نمو، وان قيمتها السوقية أعلى بكثير من قيمها الدفترية المسجلة بها، وفي الوقت نفسه تحقق «الهيئة» أرباحا وتتجه لإقرار توزيع عوائد عالية. رغم أن اغلب المؤسسات والشركات تعاني أوضاعا صعبة بسبب الأزمة، وتوضح توزيعات «الهيئة» خلال السنوات الثلاث الماضية لحسابات المشمولين برعاية «الهيئة» النقدية تجاوز عوائد السوق بمرات مضاعفة أو أكثر عند مقارنتها بعوائد الودائع أو عوائد حسابات التوفير ما يدل على رسوخ السياسة الاستثمارية للهيئة ونجاحها.
ونظرا لوجود عوائد تشغيلية لدينا حافظنا على الاستمرار في تحقيق الأرباح وتوزيع العوائد، لكن المعدلات لن تكون واسعة، بسبب ظروف الأسواق خلال الفترة الماضية، وبوجه عام من المرتقب ان يكون أداء «الهيئة» في الربع الثالث من 2011 أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي، إذ من الصعب التكهن بها رقميا، لكن يمكن القول انه معدلاتها ان لم تكن أفضل من العام الماضي ستكون بالمستوى نفسه ونتوقع أن نوزع نسبة لا تقل عن 11% إن لم تزد على هذا المعدل بنهاية 2011.
وضع اقتصادي
ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي في ظل تباطؤ تنفيذ المشروعات التنموية الموضوعة ضمن خطة التنمية الحكومية؟
٭ بالنسبة إلى «الهيئة» لدينا سياسة تحفظية تجاه أي مشروع يطرح، ولكننا مساهمون في دفع المشروعات التنموية في البلاد عن طريق المساهمة فيها، ولكن بنسب مدروسة، فعلى سبيل المثال كان آخرها الاستثمار في بنك وربة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث حقق ذلك الطرح نجاحا ملحوظا، ونتطلع له لمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، وبشكل عام فإن السوق المحلي يعاني من انعدام الثقة لدى المستثمرين نظرا للاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا انه يشهد تحسنا، ولكن بشكل بطيء.
الهيئة العامة لشؤون القصّر في سطور
٭ أنشأت الدولة دائرة الايتام عام 1938 بهدف العناية بشؤون الايتام ورعاية مصالحهم.
٭ صدر في عام 1974 القانون رقم 4 لسنة 1974 بانشاء ادارة شؤون القصر كادارة تابعة لوزارة العدل.
٭ صدر في عام 1983 وفي عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح القانون رقم 67/1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون القصر كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير العدل.
٭ منح القانون الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الاحوال طبقا لاحكام هذا القانون.
٭ يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يرأسه وزير العدل ويضم في عضويته بالاضافة الى المدير العام سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون تعيينهم بمرسوم أميري بناء على اقتراح من وزير العدل، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
٭ يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك.
الفئات التي تشملها «هيئة القصّر» برعايتها وفق قانون رقم 67/1983
أوضح علي العليمي أن المادة الثانية من قانون انشاء الهيئة رقم 67/1983 تنص على «أن تتولى الهيئة الوصاية على القصر الكويتيين الذين لا وصي ولا ولي لهم. وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له والقوامة على ناقصي الاهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لادارة أموالهم والاشراف على تصرفات الاوصياء والقامة الآخرين اذا عهدت اليها المحكمة بذلك وادارة أموال الاثلاث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها.
توزيعات مضاعفة عن عوائد الودائع وحسابات التوفير
قال علي العليمي إن نسب توزيع الأرباح لحسابات المشمولين برعاية «الهيئة» النقدية قد تجاوزت عوائد السوق بمرات مضاعفة أو أكثر عند مقارنتها بعوائد الودائع أو عوائد حسابات التوفير، مما يدل على رسوخ السياسة الاستثمارية للهيئة ونجاحها.
