محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المديرين العامين في البنوك المحلية سيعقدون اجتماعهم الأخير لهذا العام غدا الخميس في مقر اتحاد مصارف الكويت لمناقشة عدة موضوعات مطروحة على أجندة الاجتماع تتعلق بالقطاع.
وأفادت المصادر بان الاجتماع سيناقش ما توصل إليه فريق البنك الدولي من مناقشات لإعداد مسودة مشروع قانون بشأن نظام الإفلاس وحقوق الدائنين بالكويت، والتي يعدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واللجنة القانونية باتحاد المصارف.
واشارت إلى ان الاجتماع سيتناول التعليمات التي اعطاها محافظ بنك الكويت المركزى لرؤساء البنوك المحلية في اجتماعه الاخير فيما يتعلق بحقوق الدائنين، والأسس التي تتبعها البنوك في تقديم القروض لعملائها، والمعايير الخاصة بتقييم ضمانات القروض، وبعض التعليمات المتعلقة ببعض القضايا الضرورية للقطاع في هذه المرحلة الحرجة، خاصة على صعيد الإيداعات المليونية التي تواجه تبعاتها بعض البنوك المحلية، فضلا عن بحث التعاون المشترك في تمويل المشاريع التنموية والتشغيلية وتقديم العون للجهات المتعاونة في شأن توفير متطلبات البنوك والمنتظمين بالسداد.
من جانب اخر ذكرت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي شدد في تعميماته الأخيرة خلال العام الحالي على ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر وتعزيز ادارتها بأفضل النماذج والكفاءات ذات المهارة العالية نظرا لأهميتها البالغة خلال المرحلة المقبلة، معتبرا تلك الادارة صمام الامان للبنوك كونها الشريك الرئيسي في القرارات التي تتعلق بأى استثمار او التمويل في أي مشروع يتعلق بالقطاع الخاص.