الماجد: مجموعة الـ «61» لا تسعى لتصفية الحسابات مع لجنة السوق ولا تستهدف التأثير سلباً على البورصة

زكي عثمان اكد المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان مجموعة الـ «61» لا تنظر الى سوق الكويت للاوراق المالية كملعب لتصفية الحسابات مع لجنة السوق حول المشكلة القائمة حاليا حول القرارات الاخيرة من اللجنة والتي تسببت في الازمة الحالية بين المجموعة واللجنة. وقال الماجد في تصريحات صحافية ان المجموعة تسعي لحل المشكلة بشرط أن يعرف الجميع ويتأكد ان مجموعة الـ «61» ليست الاضعف كما صور البعض ومنهم مدير السوق الذي اعتبر ان مجموعة الـ «61» اقل من نصف عدد الشركات المدرجة، مضيفا ان المجموعة من اكبر القوى الاستثمارية في السوق بل انها المحرك الرئيسي له، وهو أمر لا يستطيع احد ان يخفيه. واكد الماجد ان المجموعة على اتم الاستعداد لعقد مناظرة أمام لجنة السوق وأمام أي واحد منهم. ونفي الماجد ان يكون هناك أي تلاعب في مؤشر السوق كما ردد البعض، مؤكدا ان التداولات تخضع لقاعدة العرض والطلب وعليه فان ربط تراجع السوق بشركة الاستثمارات الوطنية امر ظالم والا ما السبب وراء عدم نسب ارتفاع المؤشر الى الشركة كما نسب اليها تراجع المؤشر مبينا ان «الاستثمارات الوطنية» لا تنسب الى نفسها هذا الوضع ولكنه رد على الاتهامات التي نسبت الينا. واضاف الماجد ان مجموعة «61» ليس من طبعها التسبب في أي اضرار للمستثمرين بالبورصة حيث ان الهدف الأكبر لنا هو ايصال مجموعة من الرسائل الى المسؤولين عن السوق سعيا منا لتحكيم العقل لحل هذه المشكلة خاصة ان المجموعة سعت الى توفير اكبر مساحة من الوقت أمام لجنة السوق لتعديل الاوضاع الخاطئة ولكن دون أي استجابة منهم على الرغم من اننا اكدنا في اكثر من بيان أننا لا نسعى لمس أي شخصية بقدر ما نؤكد على ان هناك قرارات اتخذت بشكل خطأ وبالتالي فإن علاج هذا الخطأ أمر مشروع خاصة اننا بشر من الممكن ان نخطئ وان نصيب وبالتالي فان التباحث حول هذه الامور سيصب في صالح الجميع وفي مقدمتهم الاقتصاد الوطني. وطالب الماجد لجنة السوق من جديد بضرورة مراجعة قراراتهم التي جاءت في بعضها بشكل يمثل تصفية حسابات أو بمعني آخر لصالح حسابات خفية لا يعلمها احد. واشاد الماجد بدور غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذه الازمة وذلك من خلال الملاحظات التي قامت بارسالها الى لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة مبينا ان رد الغرفة «أبهره شخصيا» ورغم هذا المجهود الحيادي منها الا انه لم يعجب لجنة السوق والذي ظهر جليا من خلال رد اللجنة على ملاحظات الغرفة بأنها تتفق في معظم هذه الملاحظات ولكن عند قراءة ما بين السطور سنجد انه لا يوجد أي اتفاق. وردا على تساؤل يتعلق بامكانية طرح مبادرة للصلح على ان تكون بدايتها بسحب القضايا المرفوعة امام القضاء حاليا من قبل مجموعة الـ «61» أكد الماجد ان هذا القرار لا يمكن ان يطلقه الآن بحكم انه قرار يتطلب موافقة جماعية من أعضاء المجموعة خاصة أن هذا القرار لا يمكن النظر اليه على انه جرة قلم بل يجب النظر اليه من منظور آخر يتعلق بالأضرار التي لحقت بالشركات التي حيدت اسهمها والتي خسرت مليارات الدنانير من وراء هذا القرار وعليه فانا شخصيا لا استطيع اتخاذ قرار في هذا الجانب دون الرجوع لباقي اعضاء المجموعة لاتخاذ ما يرونه مناسبا. وعما يتردد من ان التصعيد من قبل المجموعة ليس بالحل المناسب لهذه المشكلة، قال الماجد ان المجموعة لم تصعد الأمر بل انها سعت للمطالبة بحق لها وبالتالي فهي لن تسكت على هذا الحق لان المتضرر الأول هو الاقتصاد الكويتي، واضاف قائلا: « ما ضاع حق وراءه مطالب». ونفى ان تكون مجموعة الـ «61» تستهدف ضرب السوق ردا على المشكلة المثارة مع لجنة السوق، مؤكدا ان مدير لجنة السوق تهكم على مجموعة الـ «61» شركة واعتبرها المجموعة الأصغر من أصل 195 شركة مدرجة. واشار الى ان الفقرة «د» التي كانت وراء المشكلة هي فقرة لم تكن واضحة للجميع بل انها غامضة مستدلا في كلامه بان المجموعة التي حيدت أسهمهما شملت نحو 52 شركة بما يعادل نحو 100 مجموعة استثمارية وبالتالي هل يعقل أن هذه الشركات جميعها لم تكن منتبهة لهذه الفقرة لتقع في نفس الخطأ، واضاف أن البورصة تختلف في الرأي مع المحكمة في تفسير هذه المادة كما ان المستثمرين انفسهم يختلفون في تفسير نفس المادة مع المحكمة والبورصة وهذا ما يؤكد غموض هذه المادة التي تسببت في التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني بسبب أمور شخصية. واكد ان الخلاف لن يصل بنا الى وضع الحلول للمشكلة لان الحل الحقيقي يكمن في اعادة النظر في القرارات الفردية التي اتخذت وتسببت في هذا الوضع، خاصة ان الجميع متفق على ان اتباع الاسس الواضحة هو الاساس مستدلا في ذلك بان لجنة السوق لو وضعت ألف شرط لأدراج أي شركة بالبورصة فان الجميع سيلتزم بذلك. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )