بورسلي لم تطلع على مستندات تكاليف تقييم أصول البورصة

شريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزيرة التجارة والصناعة ورئيسة لجنة السوق د.أماني بورسلي لم يصلها أي أوراق أو مستندات تتعلق بعملية تقييم أصول البورصة في اطار عملية التخصيص، وان ما يتردد عن امتناعها عن صرف مبلغ 1.52 مليون دينار نظير اتعاب الجهة التي تقوم بعملية حصر أصول البورصة يعود الى ان الوزيرة ليس لديها مستندات تفيد بتوقيع بنك HSBC أي اتفاق مع «هيئة الاسواق» للقيام بعمليات حصر أصول البورصة. وقالت المصادر ان اللجنة المعنية بتخصيص البورصة لم تفصح عن أي اتفاق مع أي جهة حول ابرامها عقودا، مؤكدة انه لم تقم أي جهة في الوقت الحالي بطلب اي مستندات او اوراق من سوق الكويت للأوراق المالية للقيام بأعمال حصر أصول البورصة في إطار عملية تخصيصها. واضافت ان الوزيرة لم تتسلم صورة عن العقد وتتساءل: هل مبلغ الـ 1.5 مليون دينار هو تكلفة عملية التقييم كاملة أم هو جزء من تكاليف عملية التقييم؟ مؤكدة على ضرورة إطلاعها على كافة المستندات الخاصة بعملية التقييم لدراستها مع لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على صرف أي أموال.