المؤتمر الـ 10 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية ينطلق 15 يناير

أعلنت اللجنة العليا التنظيمية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية أنها تواصل استعداداتها لتنظيم هذا الحدث الهام في دورته العاشرة خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير المقبل والذي يقام تحت رعاية وحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.أماني بورسلي. وقالت اللجنة في بيان صحافي لها ان المؤتمر نجح على مدار 9 سنوات في مناقشة واستعراض العديد من النقاط الهامة على مدار دوراته الماضية، مبينة أن المؤتمر قد استقطب على مدار سنواته الماضية أكثر من 150 شركة محلية وخليجية شاركت في رعاية المؤتمر بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وخبراء محليين وعالميين على مدار 9 سنوات ناقشوا مشاكل التنمية والقوانين المعيقة لها على مدار دوراته التسع السابقة حيث تعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها لكافة تلك الشركات. وأكدت أن المؤتمر نجح في ابراز أهمية الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية وتنظيم عمل القطاع الخاص في وضع عدة قوانين على مائدة الحوار التشريعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون الـ B.O.T الذي يحتاج إلى تعديلات ضرورية وقانون الخصخصة وكذلك تأسيس عدد من الشركات التي ينص نظامها الأساسي على أنها شركات تعمل في مشروعات الـ B.O.T. وذكرت اللجنة في بيانها أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة حالة الجمود شبه التام للمشاريع التنموية والمعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطة التنمية، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على خطة التنمية لدولة وحجم الإنفاق فيها والذي يقدر بحوالي 37 مليار دينار على مدى 4 سنوات انفق منها نحو 950 مليون دينار خلال العام الماضي فيما ان الخطة في عامها الثاني قد رصد لها نحو 5 مليارات دينار. وأشارت إلى أن الهدف من المؤتمر في دورته الجديدة تتلخص في توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى عن احد لأصبح نظام B.O.T المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادى المصدر. وذكرت أن اللجنة وضعت على عاتقها أن يكون للحدث في دورته الجديدة أبعاد أخرى جديدة لعل من أهمها استعراض العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية. وأشارت إلى أهم سلبيات قانون الـ B.O.T الجديد تتمثل في أن القانون ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدولة وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من أملاك الدولة مؤكدة أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام. وأضافت أن المؤتمر سوف يركز أيضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل لاسيما ان خطة الدولة لتنفيذ خطة التنمية تمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني خاصة أنها تفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة وخلق فرص عمل جديدة خاصة ان الكويت تحتاج إلى 520 ألف وظيفة في السنوات العشر المقبلة.