34% نمو القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 7 مليارات دينار في نهاية 2007

شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للافراد خلال السنوات الخمس الاخيرة نموا ملحوظا اثار قلق الجهات المعنية الامر الذي دفع بنك الكويت المركزي الى البدء في تطبيق تعليمات جديدة منذ امس، وتهدف التعليمات الجديدة التي كان من ابرزها تخفيض القسط الشهري المستحق على العميل من 50 الى 40% من صافي الراتب او الدخل الشهري الى الحد من النمو الكبير في حجم القروض وحماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي. وحسب مصادر بنك الكويت المركزي فان محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية تضخمت بصورة كبيرة خلال الفترة من 2001 الى 2007، حيث ارتفعت من 2.3 مليار دينار الى نحو 7 مليارات دينار. وبلغت نسبة النمو السنوية نحو 34% وبذلك تعتبر من اعلى نسب النمو في محافظ القروض على مستوى المنطقة والعالم حيث تمثل القروض الشخصية نحو 7ر34% من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. في المقابل، فإن الاقبال على القروض والتسهيلات الائتمانية لشركات الاستثمار التقليدية كان كبيرا، حيث ارتفع من 445 مليون دينار في نهاية عام 2001 الى نحو المليار دينار بنهاية العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في الاقتراض من شركات الاستثمار الاسلامية وفق نظمها الخاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية نحو 163% خلال الفترة المذكورة لتصل الى نحو 769 مليون دينار بنهاية العام الماضي. وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز اعلن الاسبوع الماضي ان البنك قرر اجراء تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على الا يزيد القسط الشهري على 40% من صافي الراتب للعاملين و30% للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات. وتتضمن التعديلات حظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض الاستهلاكية وهو الامر الذي كان محل اجازة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية وفقا للتعليمات السابقة. وقد سرى تنفيذ هذه التعليمات من امس وستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة فقط ولا تسري بطبيعة الحال على القائم منها قبل صدور هذه التعديلات. وكانت مشكلة القروض طغت على السطح خلال الاشهر الماضية الى حد مناقشتها في عدد من جلسات مجلس الامة خلال الربع الاخير من عام 2007. وحسب مصادر البنك المركزي فإن عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للكويتيين بلغ نحو 450.9 الف قرض بقيمة تصل الى نحو 4.6 مليارات دينار وذلك حتى نهاية اكتوبر الماضي. وبلغت نسبة المتخذ ضدهم اجراءات قانونية نحو 2.2% من عدد القروض تمثل قروضهم نحو 1.8% من الاجمالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )