مونتي يحدد خطط النمو لإيطاليا مع إقامة مزاد جديد للسندات

يحدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي خطط مجلس وزرائه لإعادة إطلاق الاقتصاد بينما تحاول وزارة المالية الإيطالية أيضا جمع حوالي 8.5 مليارات يورو (11.07 مليار دولار) في مزاد للسندات الحكومية. من المقرر أن يعقد مونتي الذي يرأس حكومة تكنوقراط مؤتمرا صحافيا في روما. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان على حزمة إجراءات تقشف لتوفير حوالي 30 مليار يورو. قال مونتي الذي كان في السابق مفوضا بالاتحاد الأوروبي ان الإجراءات ضرورية من أجل إنقاذ إيطاليا من الإفلاس. كما أعلن عن «مرحلة ثانية» من الإصلاح الحكومي لتطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد من بينها تحرير قطاعات معينة واحتمال خصخصة بعض الأصول التي تديرها الدولة. وكانت وزارة المالية الإيطالية أقامت الاربعاء الماضي مزادا ناجحا على السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسعار إقراض تبلغ نصف أسعار مزاد مشابه في نوفمبر فيما تم تفسيره على نطاق واسع بأنه مؤشر على ثقة المستثمرين في قيادة مونتي. ومع ذلك، ينظر إلى المزاد باعتباره اختبارا أكثر صعوبة إذ أن الوزارة تحاول أن تبيع سندات لأجل أطول بقيمة 8.5 مليارات يورو من بينها أوراق مالية لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات.