بورسلي: إنشاء جهاز لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة ضرورة لتحقيق نهضة اقتصادية

قالت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.أماني بورسلي ان المشاريع الصغيرة تعد احد الاركان الرئيسية التي حركت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة التي تسهم المشروعات الصغيرة فيها بنصف الناتج المحلي الاجمالي وساهمت في خلق 50% من فرص العمل، لافتة الى ان المشروعات التي يعمل فيها اقل من 20 شخصا توفر 18% من اجمالي قوة العمل. قانون المشروعات الصغيرة وأوضحت بورسلي في تصريح صحافي امس ان وزارة التجارة والصناعة تبنت مقترحات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعد التشريع الجامع لجهود الكويت في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بها والتي بدأتها بالقانون رقم 10 لسنة 1998 لانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة بالكويت. ولفتت بورسلي الى انه حتى الآن لا تجود مظلة واحدة حكومية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة، لهذا اصبح من الضروري والحتمي ان تكون هناك مبادرة حكومية جادة لدعم هذا القطاع الحيوي واستدركت بأن تلك المؤسسات توفر حاليا 28 الف فرصة عمل. مشيرة الى ان المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملا تشكل نحو 97% من اجمالي عددها البالغ نحو 33278 منشأة وتوفر فرص عمل لنحو 32% من اجمالي قوة العاملين في هذا القطاع. الإطار التشريعي واشارت الى ان الاطار التشريعي الشامل والحاكم لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة غير موجود، موضحة انه تم صدور القانون رقم 10 لسنة 1998 لانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي وفي تاريخ 24/2/2010 تم تقديم اقتراح بقانون في شأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة من قبل عضوي مجلسي الامة السابقين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وتمت احالة القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة. وقالت ان عضو مجلس الامة السابق خالد السلطان سبق وتقدم بمقترح لانشاء الصندوق الوطني للتنمية بتاريخ 2/7/2009 وتمت احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة وتضمنت مادته الاولى ان رأسمال الصندوق ملياري دينار، وتضمنت المادة الثامنة إمكانية استفادة الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة التي لا تملك القدرات المالية للتوسع، كما تضمنت المادة التاسعة من القانون مشاركة الصندوق بنسبة 40% من رأس المال للمشروع ويكون التمويل الذي يقدمه الصندوق للمشروع دون فوائد. المقترحات النيابية واثنت بورسلي على المقترحات النيابية الخاصة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة انها تعمل على اضافة بعض النصوص الشكلية على المقترح النيابي ليكون نطاق القانون انشاء هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على هذا القطاع وعلى الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات. إنشاء جهاز مستقل ورأت بورسلي ان تبني مقترح انشاء جهاز مستقل معني بهذا القطاع هو مبادرة لانجاز ما ورد في خطة التنمية من مشروعات ومبادرة لاستكمال الجهود المبذولة في هذا الشأن من اعضاء مجلس الامة وما قدموه من مقترحات نيابية خاصة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي سيساهم في تطوير اداء المشروعات الصغيرة والعمل على منع التفتت التشريعي الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي الاقتصادي.