سلطان: توقعات باستمرار نشاط العقار الاستثماري في 2012

تناول التقرير العقاري للشركة التخصصية للاستشارات العقارية التغييرات التي طرأت على السوق العقاري مع نهاية 2011 وبداية العام الجديد مؤكدا أن قطاع العقار الاستثماري كان وسيظل الفرصة الاستثمارية الباقية أمام المستثمرين سواء شركات او أفراد لتحقيق عوائد ولو كانت متواضعة في ظل ندرة الفرص الاستثمارية في السوق بسبب تراجع سوق الكويت للأوراق المالية من جهة وتدني عوائد الودائع المصرفية إلى حد يصل إلى 1.5% من جهة أخرى. وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد السلطان انه في حال تراجع عوائد الاستثماري خلال الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار وبلوغها معدلات مبالغ فيها فانها ستبقى الأفضل مقارنة بعوائد الفرص الاستثمارية الأخرى المتوافرة في السوق المحلي، لافتا إلى ان هناك عوامل أخرى تساهم في استمرار النشاط على صعيد هذا القطاع خاصة إقرار السماح للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة بالحصول على قرض بنك التسليف والادخار، حيث سيساهم ذلك في تنشيط الحركة على شراء البنايات الاستثمارية ووحداتها (الشقق). وبين السلطان ان منطقة الفروانية شهدت إقبالا شديدا على شراء البنايات الاستثمارية، خاصة مع ارتفاع نسب الإشغال بها إلى ما يفوق 90% مقارنة بالمناطق الاستثمارية الأخرى التي تتراجع فيها نسب الإشغال إلى حدود 60 و70%، مشيرا إلى أن حركة التثمين المرتقبة في منطقة جليب الشيوخ من شأنها أن تزيد من نسب الإشغال والطلب على الشراء في الفروانية، إلى جانب أنها ستساهم في ارتفاع أسعار البنايات بها، حيث عادة ما يتسبب التثمين في زيادة الطلب على المناطق المجاورة. وذكر أن هناك طلبا شديدا أيضا حاليا على الأراضي الاستثمارية في المناطق البعيدة مثال المهبولة والمنقف والفنطاس، حيث ارتفعت أسعارها، كما انصب تركيز الشركات العقارية على شراء البنايات ذات المليون ونصف المليون و2 مليون دينار. وتطرق السلطان إلى قطاع العقار التجاري والذي لايزال يعاني حتى الآن من تراجع أسعاره وتدني نسب الإشغال به، خاصة داخل العاصمة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة تلمس السوق طلب على التجاري خارج العاصمة، خاصة المجمعات ذات العائد الجيد، لاسيما في مناطق خيطان والفروانية والفحيحيل، حيث تتراوح نسب العائد بها بين 7 و9% وهو ما يقارب نسب العائد في العقارات الاستثمارية، في حين يشهد التجاري ذو المساحات الصغيرة داخل العاصمة بين 300 و500 متر مربع طلبا من قبل بعض التجار، أما العقارات التجارية في كل من العاصمة والسالمية وحولي فبين التقرير أنه عادة ما تكون كلفتها عالية لذلك فإن عوائدها تكون أقل. وفيما يخص سوق العقار السكني أوضح أن المشكلة الرئيسية التي نعانيها في هذا القطاع هي ارتفاع حجم الطلب مقابل ندرة المعروض، حيث لا تتناسب طلبات الرعاية السكنية التي بلغت نحو 92 ألف طلبا مع ما يطرح من قسائم ومنازل، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار القسائم لأكثر من ضعف أسعارها السابقة، فعلى سبيل المثال كان سعر القسيمة 400 متر مربع في منطقة شرق القرين خاصة أبو فطيرة لا يتعدى 70 ألفا قبل عام والآن وصت إلى نحو 150 ألف دينار، وفي المسيلة كانت القسيمة 400 متر شارع واحد ما بين 105 و110 آلاف دينار الآن وصلت إلى سعر يتراوح بين 185 و220 ألف دينار، وفي جنوب السرة وصل سعر القسيمة التي كان يبلغ سعرها 185 ألفا إلى 220 ألفا، مؤكدا أن مناطق شرق القرين وجنوب السرة تشكل 50% من التداول على العقار السكني في السوق المحلي. وتطرق الى مدينة صباح الأحمد البحرية والتي شهدت ارتفاعا في أسعارها بنسب تتراوح بين 20 و30% على حسب الموقع، حيث بات شراء المنازل فيها استثمارا رابحا، نظرا لارتفاع قيمة ايجارات الشاليهات الى نحو 150 دينارا في الليلة، في حين فضل البعض شراء القسائم وبناءها واعتبارها شاليها للعائلة كبديل للتأجير، حيث يتراوح سعر القسيمة على البحر مساحة 1200 متر مربع بين 260 و280 ألف دينار، وعلى الخط الثاني هناك قسائم 600 متر مربع تعرض بقيمة 130 ألفا.